انتقدت كتلة التغيير، السبت، قرار حكومة اقليم كردستان بمنح الحق للمواطن الكردي بتفتيش الوافدين العرب الى الاقليم، وفيما بينت أن ذلك من حق الاجهزة الامنية الكردية وليس المواطن، أكدت أنها سترفض هذا القانون بقوة.
وقالت النائب عن الكتلة شيرين رضا في حديث صحفي إن "قرار حكومة اقليم كردستان باتخاذ اجراءات جديدة مع الوافدين العرب إليه من بغداد وبقية المحافظات غير مقبول"، مبينة أنه "ليس من حق المواطن الكردي تفتيش الوافدين العرب الى اقليم كردستان"
واضافت رضا أن "من حق الاجهزة الامنية الكردية اتخاذ اجراءات وتفتيش الوافدين للاقليم وليس المواطن"، مشيرة الى أن "كتلة التغيير في برلمان اقليم كردستان سترفض بقوة مثل هكذا قانون داخل كردستان".
وتابعت رضا أن "هناك ارهابيين كرد مثلما يوجد ارهابيين عرب"، لافتة الى أن "الاجراءات التي يتخذها الاقليم بتفتيش الوافدين اليه تأتي ضمن حماية الكرد والعرب من التنظيمات الارهابية".
وكانت النائبة عن دولة القانون عواطف نعمة انتقدت، امس الجمعة، اتجاه إقليم كردستان لاتخاذ إجراء يسمح للمواطن الكردي بتفتيش إي شخص يشك به من الوافدين للإقليم، مؤكدة أنه إجراء ضد الدستور، فيما دعت الحكومة المركزية الى إتباع إجراءات مشابهة مع الوافدين الكُرد في بغداد وبقية المحافظات.
وكشفت عضو لجنة الأمن الداخلي في برلمان الإقليم أواز حميد، عن اتجاه الإقليم لاتخاذ إجراءات جديدة مع الوافدين إليه من مناطق العراق الأخرى، مشيرا الى أن الإقليم بصدد اتخاذ إجراء يسمح للمواطن الكردي بتفتيش أي شخص يشك به من الوافدين للإقليم.
https://telegram.me/buratha
