أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الأربعاء، أن المحافظة من المقرر أن تحصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة على موازنة مقدارها ترليون 449 مليار دينار، منها ترليون و43 مليار مترتبة على منحها دولار واحد عن كل برميل نفط منتج في حقولها.
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه إن "البصرة كان من المقرر أن تحصل على خمسة دولارات عن كل برميل نفط منتج في حقولها، لكن نتيجة العجز الشديد في الموازنة العامة فقد حصلت المحافظة بشق الأنفس على قرار يقضي بصرف دولار واحد لها عن كل برميل نفط، حيث قرر مجلس الوزراء استثناء المحافظة من قرار حجب تخصيصات (البتردولار) عن المحافظات المنتجة للنفط خلال العام الحالي"،
مبيناً أن "الحكومة الإتحادية سوف تبقى بذمتها مبالغ مرتبة على احتساب أربعة دولارات عن كل برميل، بمعنى آخر أن البصرة سوف تحصل على خمسة دولارات عن كل برميل، ولكن صرف معظم تلك المبالغ سوف يؤجل".
ولفت النصراوي الى أن "الحكومة الاتحادية تعهدت بإصدار سندات مصرفية تضمن للبصرة حصولها في العام المقبل 2015 على المبالغ المتعلقة باحتساب أربعة دولارات عن كل برميل ضمن موازنة العام الحالي 2014"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية باتت مضطرة الى إجراء تعديلات على خطتها للعام الحالي لأن الخطة تم تصميمها على اعتبار أن المحافظة سوف تصرف لها موازنة تحدد على أساس خمسة دولارات عن كل برميل، ولذلك سوف ينصب التركيز على مشاريع ضرورية تخص قطاعات تشمل الطرق والجسور والكهرباء والمجاري، ومنها تشييد جسر جديد على شط البصرة وإعادة تأهيل الأنهار المتفرعة من شط العرب باتجاه مركز المحافظة".
بدوره، قال مستشار المحافظ للشؤون المالية طارق محسن خلال المؤتمر إن "البصرة يفترض تصرف لها الحكومة الإتحادية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي مبلغاً مقداره ترليون و43 مليار دينار تم تحديده على أساس دولار واحد عن كل برميل، فضلاً عن مبلغ مقداره 406 مليارات دينار يمثل حصة البصرة من موازنة تنمية المحافظات والأقاليم"، موضحاً أن "المبلغ الإجمالي البصرة سيكون بحدود ترليون و449 مليار دينار".
وهدد محافظ البصرة ماجد النصراوي في (17 كانون الأول 2013) بتنظيم اعتصامات وتظاهرات إحتجاجية عارمة، ومن ثم إيقاف عمليات تصدير النفط ما لم تحصل البصرة على خمسة دولارات عن كل برميل بدل دولار واحد، وقال حينها إن "البصرة بحاجة الى مبالغ طائلة لأن بنيتها التحتية مدمرة وبيئتها ملوثة من جراء الصناعة النفطية، كما فقدت المحافظة أغلب أراضيها لاعتبارها أراض نفطية لا يمكن الإستفادة منها في أي مجال آخر"، ولكن بعد العجز الشديد في الموازنة العامة تقبلت الحكومة المحلية الأمر وقبلت بصرف موازنتها على أساس دولار واحد عن كل برميل على أن تبقى المبالغ الأخرى المتعلقة بالأربعة دولارات بذمة الحكومة الإتحادية.
وقد أعلنت الحكومة المحلية في البصرة أواخر العام المنصرم عن صياغة خطة مشاريع العام الحالي 2014 على أساس مبلغ مقداره 14 ترليون دينار يتوزع على عامين، إذ كانت تتوقع الحصول خلال العام الحالي على نحو 7 ترليونات دينار، لكن التطورات الأخيرة جعلت ذلك غير ممكن، وهو ما يعني بالضرورة إلغاء أو تأجيل تنفيذ بعض مشاريع الخطة التي تضم 14 مشروعاً استراتيجياً، منها بناء 50 ألف وحدة سكنية، وإنشاء محطة حرارية ساحلية لانتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 3000 ميغاواط، وبناء مدينة طبية متكاملة، وإنشاء طرق حولية سريعة تمتد لعشرات الكيلو مترات.
https://telegram.me/buratha
