نفى مكتب رئيس الجمهورية صحة خبر نية الرئيس فؤاد معصوم اصدار عفو عن الضابط في قوات البيشمركة المدان بقتل الاعلامي محمد بديوي في اذار الماضي.
وذكر بيان رئاسي ان "جهات صحفية نسبت إلى النائبة آلا طالباني تصريحا غير صحيح عن نية رئاسة الجمهورية إصدار عفو عن الملازم أحمد ابراهيم مصطفى المحكوم عن قضية مقتل الصحفي المرحوم محمد بديوي الشمري".
وأضاف البيان انه "وفي الوقت الذي نفت فيه النائب طالباني صحة الخبر، نؤكد أن لا صحة من قريب أو بعيد لمثل هذه المعلومات، وأن هناك آلية دستورية لمراسيم العفو لا يمكن تجاوزها، حيث لم يجر تقديم أي طلب لسيادة رئيس الجمهورية لمثل هذا العفو".
واعرب البيان عن أمله "من وسائل الإعلام الالتزام بالدقة المهنية والعودة إلى الجهات المختصة للتأكد منها عن صحة المعلومات التي قد تردها".
وكانت وسائل الاعلام نقلت اليوم عن بيان منسوب الى النائبة عن التحالف الكردستاني الآ طالباني قالت فيه ان قاتل الصحفي بديوي ليس نادما على ما فعله وقد يحظى بعفو رئاسي ونعدّه ابنا لعائلة طالباني [حسب البيان المزعوم].
يذكر ان محكمة الجنايات المركزية اصدرت في 17 من اب الماضي حكما بالسجن المؤبد بحق المتهم بقتل الإعلامي الاستاذ الجامعي محمد بديوي.
وكان بديوي قد قتل في 22 اذار الماضي على يد [احمد ابراهيم] وهو ضابط كردي برتبة ملازم أول من قوات الحرس الرئاسي في منطقة الجادرية جنوبي بغداد بعد توقيفه في احدى السيطرات الامنية بالمنطقة، ما اثار موجة غضب شعبية وسياسية، فيما اعتقلت قيادة عمليات بغداد الضابط وفتحت تحقيقاً معه واحالته الى القضاء
https://telegram.me/buratha
