دعا النائب عن التحالف الوطني محمد الشمري، اليوم الاحد، الحكومة الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، داعياً الى الخروج من دائرة الاقتصاد الريعي والعمل على تنويع الواردات الاقتصادية .
وقال الشمري، في بيان صحفي ان "تأخر الوزارات والمؤسسات الحكومية في اعداد موازنتها ضمن التوقيتات الدستورية المقررة، يعرقل بالنتيجة جميع مراحل الاعداد للموازنة، ضمن الآلية الدستورية لاقرار قانون الموازنة"،
مؤكداً على " ضرورة اعادة ترتيب اولويات الانفاق في موازنة عام 2015، وترشيد المصاريف غير الضرورية للوزارات والمؤسسات الاخرى"، مشددا على" ضرورة الخروج من دائرة الاقتصاد الريعي والعمل على تنويع الواردات الاقتصادية".
وتابع الشمري "اننا لن نحظى بموازنة متوازنة مستقرة، ما لم نعيد النظر بالسياسية الاقتصادية للبلاد، والعمل على تحويل النظام الاقتصادي من ريعي الى متعدد ومتنوع الموارد".
واعرب الشمري عن "امله بان تلتزم التوقيتات الدستورية في تقديم الموازنة العامة لسنة 2015، وفقا للقانون المالية والدين العام رقم 95 لعام 2004 الذي نص على مرور الموازنة خلال فترة الاعداد باربع مراحل، بدءأ من الوزارات والمؤسسات الاخرى التي تقوم باعدادها في شهر ايلول وانتهاءً بتقديمها الى البرلمان منتصف تشرين الثاني ليتم اقرارها في نهاية كانون الاول من كل عام"، مبيناً ان "الالتزام بالتوقيتات الدستورية امر مهم، سيسهم في سرعة تشريع قانون الموازنة الاتحادية بوقت قياسي، الامر الذي يعود ايجاباً على المواطنين والدوائر الحكومية وحتى الاقتصاد الوطني"
https://telegram.me/buratha
