كشف هيئة النزاهة عن تحريكها 33 دعوى جزائية بحق مسؤولين حكوميين مشمولين بكشف الذمم المالية اظهر تطابق استماراتهم وجود "شبهات تضخم مالي" في ثرواتهم خلال شغلهم مناصبهم الرسمية.
وذكر بيان للهيئة ان "دائرة الوقاية التابعة للهيئة أوضحت خلال ورشة عمل نظمتها للتعريف بمهامها وواجباتها بينت ان قسم تضخم الأموال التابع للدائرة استعرض 346 استمارة كشف مصالح مالية خاصة بكبار مسؤولي الدولة العراقية حيث ثبت وجود 33 استمارة منها تشوبها شبهات تضخم مالي".
وأكدت الدائرة بحسب البيان ان "الهيئة قامت بتحريك دعاوى قضائية بحق أصحاب هذه الاستمارات وان القضاء بصدد النظر في هذه الدعاوى وله الكلمة الفصل بحق من يثبت مخالفته القانون".
وكشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن "تعميمها استمارات خاصة يتوجب على الموظفين الجدد ملؤها حال مباشرتهم بالوظيفة الحكومية "مبينة ان" هذه الاستمارات عبارة عن نماذج مشابهة لاستمارات كشف المصالح المالية الخاصة بكبار المسؤولين بيد انها اقتصرت على اربع أوراق تجمل ممتلكات الموظف ومن يعليهم من زوجة وأبناء".
ونقل البيان عن مدير عام دائرة الوقاية كاظم سلمان نهار انه اكد على "وجود خلل في ملء استمارات كشف الذمم المالية الخاصة بالمشمولين "مطالبا" مكاتب المفتشين العموميين بمساعدة الهيئة عن طريق ايضاح الطريقة المثلى لملء هذه الاستمارات للمشمولين في مؤسساتهم".
من جانبه أكد مدير قسم تضخم الأموال في هيئة النزاهة محمد علي حميد على وجود حالات تضخم أموال لدى المكلفين بملء استمارات الكشف وان قسمه قام بإحالتها إلى قسم الدعاوى الجزائية في الدائرة القانونية التابعة للهيئة الذي قام بدوره بتحريك دعاوى جزائية بحق أصحابها "لافتاً الى ان"القسم ورغم قصر عمر تشكيله استطاع تحقيق الهدف من إنشاءه وهو الكشف عن حالات تضخم الأموال [غير المبرر] لدى المكلفين بكشف المصالح المالية"
https://telegram.me/buratha
