أكد النائب عن كتلة المواطن النيابية، حسن خلاطي، ان ملف الوزارات الأمنية قد تم حسمه بنسبة كبيرة جدا، مشيرا إلى انه سيتم وضع موازنة مختصرة للأشهر المتبقية من السنة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى واستئناف مجلس النواب جلساته .
وقال خلاطي في تصريح صحفي إن " هناك مهاما كبيرة تنتظر مجلس النواب عندما يستأنف جلساته بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، ومنها قضيتي الوزارات الأمنية والموازنة ".
وأضاف إن " ملف الوزارات الأمنية ربما يكون قد تم حسمه بنسبة كبيرة جدا، بعد إن تم تعيين الاستحقاقات لكل وزارة لأي مكون ".
وتشدد الأوساط السياسية والشعبية والمرجعية الدينية الرشيدة على أهمية الإسراع باختيار وزيري الدفاع والداخلية وعدم ترك هاتين الحقيبتين شاغرتين كما حصل في الحكومة السابقة.
يشار إلى إن التحالف الوطني مستمر في بحث آليات اختيار مرشح وزارة الداخلية .
وأوضح خلاطي " أما بخصوص الموازنة العامة، فليس هناك خلاف كبير حولها على اعتبار إن هناك اتفاق أولي على إقرار ما تم صرفة فيما مضى من السنة ولم يتبقى إلا ثلاثة أشهر أو شهرين ".
وأشار انه " سيتم إقرار الموازنة وإعطاء الشرعية لما صُرف في الفترة الماضية من هذه السنة، بعد مراجعة الحسابات الختامية، ليتم بعد ذلك وضع موازنة مختصرة للأشهر المتبقية والاستعداد لمصادقة موازنة 2015 وهذا لم يأخذ فترة طويلة ".
ولا تزال الخلافات قائمة بين الكتل السياسية حول بعض الأبواب التي تتضمنها الموازنة العامة، وأعاد مجلس النواب الموازنة العامة إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليها.
وأرسلت الحكومة البيانات المالية للأشهر السبعة الماضية التي كانت الحكومة تصرف فيها بنظام الـ{1/12}.
يذكر ان مجلس النواب السابق، قرأ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014 قراءة اولى الاانه لم يتمكن من اقرارها قبل انتهاء دورته النيابية لما اثير حولها من خلافات .
https://telegram.me/buratha
