أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الجمعة، عزمه على إقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية لفك قيود المجلس، عادا حرمان البرلمان من دوره الرئيس بصناعة التشريع بأنه خلل كبير، فيما اعتبر أن رئاسة الجمهورية أدركت أنها الشق الثاني من السلطة التنفيذية.
وقال الجبوري في حديث لبرنامج "حديث الوطن" الذي سيبث في وقت لاحق من مساء اليوم على شاشة "السومرية"، إنه "بعد انتهائنا من التشكيلات وتسمية اللجان سننطلق لفك القيود الموضوعة على مجلس النواب والتي تتعلق بالجانب التشريعي في الفرق بين المقترح والمشروع"، لافتا إلى "أننا سنقيم دعوى لدى المحكمة الاتحادية نستند فيها لما أشار إليه الدستور الذي يثبت المقترح والمشروع".
وأضاف الجبوري أن "المقترح هو أحد السبل التي يصدر بها القانون وليس هنالك خلل قضائي أو دستوري بأن تستدرك المحكمة بقراراتنا"، مبينا "أننا نحترم مسألة الأخذ برأي السلطة التنفيذية في حال صدور قانون وخصوصا إذا كان فيه جانب مالي، ولكن حرمان البرلمان من أن يكون صانع التشريع خلل كبير".
وتابع أن "هناك رغبة لتعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن رئاسة الجمهورية عززت تلك الرغبة"، مشيرا إلى أن "الأخيرة قدمت مقترحا بضرورة عقد جلسات دورية لتذليل الإشكاليات المتعلقة بعمل السلطات مع بعضها".
وأشار الجبوري إلى أن "رئاسة الجمهورية كانت معطلة عن التدخل في التشريع ولكننا فاتحناها بالموضوع وجاءنا منها مؤخرا مشروع مجلس الاتحاد"، منوها إلى أن "رئاسة الجمهورية بذلك أدركت أنها الشق الثاني من السلطة التنفيذية".
وكان الجبوري أكد، في (26 آب 2014)، أن البرلمان ملزم بتشريع القوانين وتوزيع الواردات والثروات الطبيعية بين المحافظات.
يذكر أن مجلس النواب لم يصوت خلال دورته السابقة على العديد من القوانين المهمة، وتسعى الكتل السياسية لإقرارها في "سلة واحدة" وفق مقايضات سياسية.
https://telegram.me/buratha
