أعلنت إدارة واسط، اليوم الخميس، عن اعتقال مقاولين اثنين وسحب المشروع المحال لهما بكلفة 27 مليار دينار، عازية ذلك لتلكؤهما في تنفيذه وتقديمهما خطاب ضمان "مزور" من مصرف في محافظة الأنبار.
وقال محافظ واسط، محمود عبد الرضا طلال، خلال مؤتمر صحفي، عقده في ديوان المحافظة، إن "المحاكم المختصة في المحافظة أصدرت أمر قبض بحق مقاولين اثنين يديران شركتين أحيل بعهدتهما مشروع تطوير وتأهيل مدخل سعيد بن جبير، في قضاء الحي، (40 كم جنوب الكوت)، بكلفة تتجاوز الـ27 مليار دينار".
واضاف طلال، أن "الأجهزة الأمنية المختصة اعتقلت بناءً على أمر قضائي، كامل مجيد، المدير المفوض لشركة الكرمة، وشريكه سعيد عبد الحسن جعفر، المدير المفوض لشركة نهر الشمال، أمس الأربعاء،(الـ17 من أيلول 2014 الحالي)، لتقديمهما خطاب ضمان مزور من مصرف الخالدية، بمحافظة الأنبار، بمبلغ مليار و500 مليون دينار، يشكل خمسة بالمئة من كلفة المشروع، طبقا للقوانين المعمول بها بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن "الاعتقال تم بناءً على شكوى تقدمت بها إدارة المحافظة ضدهما بعد أن اكتشفت أنهما قدما، خطاب ضمان مزور، زمن الحكومة السابقة، وحصلا على المشروع الذي لم يتمكنا من انجازه برغم التسهيلات التي قدمت لهما".
وحمل المحافظ، الحكومة المحلية السابقة "مسؤولية ما حصل كون المشروع أحيل في زمنها"، كاشفاً عن "تورط موظف يعمل بديوان المحافظة، بتسلم خطاب الضمان من دون تدقيقه".
وأكد طلال، أن "المقاولين المتهمين قدما شكوى إلى مجلس المحافظة والمحاكم المختصة متهمين المحافظ بطلب رشوة منهما قدرها مليار و500 مليون دينار، أثارا زوبعة إعلامية بدفع من قبل بعض السياسيين في المحافظة"، لافتاً إلى أن "أولئك السياسيين تنصلوا عنهما بعد اعتقالهما بتهمة التزوير".
وأوضح المحافظ، أن "القضية لن تنتهي عند اعتقال المقاولين بانتظار الإجراءات القانونية الأخرى، إذ ستتبعها إجراءات أخرى ضد الذين شجعوا الشركة على عدم الجدية في العمل وتأخير المشروع مدة طويلة مما ألحق ضررا بالمصلحة العامة"، متعهداً بـ"ملاحقة مروجي الشائعات التي اتهمت إدارة المحافظة بطلب الرشا والذين ركبوا موجة الاتهامات من دون وجه حق".
وكانت إدارة المحافظة السابقة قد أحالت مشروع تطوير وتأهيل مدخل سعيد بن جبير، ضمن برنامج تنمية الأقاليم، الذي لم يكتمل حتى الآن.
https://telegram.me/buratha
