أعلن رئيس البرلمان، سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن إمهال رئيس الحكومة، حتى الجلسة المقبلة للبرلمان، نهاية الاسبوع الحالي، لحسم التشكيلة الوزارية، حرصاً منه على إكمالها بالوجه الذي يحقق المصالح العليا للشعب العراقي، وفي حين عزا عدم منح الثقة لمرشحي الوزارات الأمنية إلى "خلافات جزئية"، عد أن ذلك شيئاً "طبيعياً" تقبله الحالة الديمقراطية.
وقال الجبوري، في بيان إن "مجلس النواب أعطى رئيس الحكومة، حيدر العبادي، المهلة الكافية لاختيار الوزراء الأمنيين بعد التصويت على الحكومة الأسبوع الفائت"، عاداً أن ذلك يأتي "حرصاً من المجلس على إكمال التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة بالوجه الذي يحقق المصالح العليا للشعب العراقي، خصوصا في الجانب الأمني الذي بات يشكل هاجسا للجميع، بعد التداعيات التي شهدتها الساحة الميدانية".
وأضاف رئيس البرلمان، أن "العبادي بذل جهداً حثيثاً لاختيار المرشحين للوزارات الأمنية بما يحقق التوافق السياسي آخذاً بنظر الاعتبار ملاحظات الكتل السياسية بهذا الخصوص"، مستدركاً "لكن يبدو أن بعض الخلافات الجزئية بشأن بعض التفاصيل، حالت دون منح الثقة لمرشحي العبادي، وهذا شيئاً طبيعياً تقبله الحالة الديمقراطية".
وأكد الجبوري، أن "المجلس منح مهلة أخرى لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، تمتد إلى الجلسة المقبلة للبرلمان بعد غدا الخميس لحسم التشكيلة الوزارية"، معرباً عن أمله أن "ينجح العبادي في تحقيق التوافق بشأن المرشحين لتنفيذ الاستحقاقات الأمنية التي يتطلع لها أبناء الشعب العراقي".
وكان رئيس مجلس النواب، قرر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رفع جلسة البرلمان الـ15 إلى الخميس المقبل،(الـ18 من ايلول 2014 الحالي)، بعد أداء اليمين الدستوري لعدد من النواب والوزراء، وفشله في منح الثقة للمرشحين لمنصبي الداخلية والدفاع ووزارة السياحة والاثار
https://telegram.me/buratha
