طالب عضو تيار الإصلاح هلال السهلاني، الثلاثاء، القضاء العراقي والشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار مذكرات اعتقال بحق المتورطين بـ"مجزرة" قاعدة سبايكر التي راح ضحيتها أكثر من ألفي جندي، وفيما أكد أنه لا يريد توجيه الاتهامات لطائفة أو عشيرة معينة، أكد على ضرورة ملاحقة مرتكبي الجريمة والقصاص منهم.
وقال السهلاني، وهو نائب عن محافظة ذي قار،، "إننا لا نريد استخدام ملف ضحايا سبايكر بطريقة طائفية كما يدعي البعض بل نريد الكشف عن ملابسات الجريمة البشعة ومصير الضحايا الذين يقدر عددهم بنحو 2200 شخص"، لافتا إلى أن "597 ضحية فقط من محافظة ذي قار قتلوا بدم بارد من قبل التكفيريين والبعثيين على خلفية طائفية".
وأضاف السهلاني أن "هنالك أسماء معروفة أعلن عنها متورطة بارتكاب هذه الجريمة"، مطالبا القضاء العراقي بأن "يأخذ دوره من خلال إصدار مذكرات قبض بحق المجرمين الذين شاركوا بارتكاب هذه المجزرة، وكذلك التعاون مع الانتربول الدولي لإصدار مذكرات اعتقال بحق المتورطين من الذين هربوا إلى دول أخرى بعد الإدانة الشديدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للجريمة".
وأكد السهلاني على أهمية أن "يكون هنالك موقف من الحكومة العراقية ضد تلك الدول التي تؤوي عناصر معادية وإرهابية، خاصة وأن القضية دولت"، موضحا "نحن لا نريد توجيه الاتهامات لطائفة أو عشيرة معينة، لكن هنالك أدلة ووقائع يجب الأخذ بها".
وتابع أن "هنالك اعترافات من قبل بعض الناجين يجب تثبيتها، وهنالك أيضا تسجيلات هاتفية لدى ذوي بعض الضحايا يجب الاستماع لها"، مشيرا إلى "أننا لا نريد أن تميع هذه القضية كسابقاتها".
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قررت، اليوم الثلاثاء (2 أيلول 2014)، عقد جلسة طارئة يوم غد الأربعاء لمناقشة قضية قاعدة سبايكر بحضور القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والقادة الأمنيين المعنيين بالقضية.
https://telegram.me/buratha
