أعلن النائب السابق عن البصرة منصور التميمي، الخميس، عن رفده هيئة النزاهة في المحافظة بملفات فساد تتعلق بعمل الحكومة المحلية، وذلك بعد تشكيله فريقاً من المحامين والحقوقيين المتطوعين لهذا الغرض.
وقال التميمي خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه إن "15 ملفاً تحتوي وثائق رسمية تتعلق بقضايا فساد إداري وهدر في المال العام قدمتها رسمياً الى محكمة النزاهة في البصرة لغرض التحقيق فيها ومعاقبة المتورطين والمقصرين"، مبيناً أن "عدداً من المحامين والحقوقيين المتطوعين قاموا بتنظيم تلك الملفات التي تتعلق بمشاريع وقطاعات مختلفة، منها قضية شراء الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص عن طريق الاستثمار".
ولفت التميمي، وهو أحد أبرز شيوخ قبيلة بني تميم التي يتركز وجود أفرادها في جنوب العراق وبعض دول الخليج، الى أن "تلك التحركات تندرج ضمن نطاق الرقابة الشعبية لاني لم أعد عضواً في مجلس النواب لعدم ترشيح نفسي في الانتخابات السابقة"، مضيفاً أن "هناك ملفات أخرى سوف أقدمها الى هيئة النزاهة بعد حسمها الملفات السابقة، والقضاء هو الفيصل في تحديد المذنبين بالفساد وهدر المال العام، حيث اننا لا نتهم مسؤولاً معيناً".
https://telegram.me/buratha
