أكدَ مصدر مقرب من التحالف الوطني ان الحكومة الجديدة التي سيشكلها حيدرالعبادي ستباشر فور الاعلان عنها برفع الغطاء عن هيئة الاستثمار الوطنية باعتبارها واحدة من الهيئات المستقلة وتباشر بدراسة المشاريع المعطلة والاخرى التي فيها رائحة فساد ، فيما اكد العبادي التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية العليا في محاربة الفساد مثمنا دعوتها للكتل السياسية بالتعاون معه لتشكيل الحكومة. وقال المصدر ان "من بين المشاريع التي ستحتل جانباً كبيراً من الدراسة والمتابعة والتدقيق الاداري الصارم ملف مشروع بسماية الحكومي وكذلك التدقيق الكبير في عقود التسليح".
وبين "ان الحكومة المقبلة ستناقش اختفاء اكثر من 600 مليار دولار ثمن اكثر من 425 مشروعاً بنيوياً في العراق منذ 2004 الى تاريخ انتهاء الحكومة الحالية وتكليف الدكتور العبادي تشكيل حكومة جديدة". واشار الى ان "الحكومة المقبلة ستدقق في حسابات عقود استيراد البطاقة التموينية لوزارة التجارة للسنوات الاربع الماضية ووزارة الصناعة والمعادن ".
وبين ان "الهيئات المستقلة سيشملها التغيير والحساب للسنوات الماضية والتدقيق في صور المحاباة والتقصير التي سادت على نطاق واسع في تلك الهيئات وسيكون القضاء العراقي المستقل محط اهتمام في الحكومة ".
وبدوره قال العبادي في بيان انه" علي الالتزام بمحاربة الفساد واستئصاله وهو ما اكدنا عليه في برنامجنا الحكومي بالإضافة الى القضاء على السلبيات وقيادة البلد الى بر الأمان". واكد العبادي " التزامه باستيعاب أطياف الشعب العراقي وتوحيد العراقيين للقضاء على الإرهاب وبناء وطنهم". وثمن العبادي "دعوة المرجعية الدينية للكتل السياسية بالتعاون معه لتشكيل الحكومة"، مشيرا الى انها "ستمثل دافعا كبيرا لتشكيل الحكومة على أساس الكفاءة والنزاهة وتخليص البلاد من الإشكالات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يشهدها العراق".
يشار الى ان العبادي أعرب في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي عن رغبته بترشيق الحكومة المقبلة من اجل السير بعملية ترشيق النفقات في الموازنة المالية وإدارة مؤسسات الدولة بستراتيجية جديدة تتلاءم مع المرحلة الجديدة و حجم التحديات التي يواجهها البلد.
5/5/140817
https://telegram.me/buratha
