يستعد مجموعة من الناشطين المدنيين المدعومين من منظمات حقوقية واطراف سياسية لإطلاق حملة لمقاضاة كل من دعى أو حرض على العنف أو أطلق تهديدات إبان الأزمة السياسية التي أفتعلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، و إصراره على الترشيح لولاية ثالثة برغم رفض الأطراف السياسية والمرجعية الدينية والطيف الأكبر من الشعب العراقي ، وكذلك القوى الدولية والأقليمية ومن بينها الأمم المتحدة.
وقال ناشط حقوقي كوردي معروف، عملت المنظمة التي يرأسها في قطاع مراقبة الأجهزة التنفيذية ومن بينها مفوضية ألأنتخابات ،أنه أجرى إتصالات واسعة مع أفراد وجماعات مدنية معنية بقضايا الحريات والدفاع عن القضايا المبدئية.
الناشط المدني الذي طلب عدم الإشارة الى أسمه لدواع أمنية، خشية أن تطاله تهديدات الدمويين على حد تعبيره، أنهم وضعوا قائمة أولية بالأشخاص الذين سيقاضونهم، ومن بينهم النائبة حنان الفتلاوي والنائبة عالية نصيف، ومستشارة رئيس الوزراء مريم الريس، والنائب محمد العكيلي والنائب عن إئتلاف دولة القانون محمد الصيهود، والنائب هيثم الجبوري والنائب كاظم الصيادي، والنائب حسين المالكي، والنائب ياسر المالكي وعدد آخر من أعضاء إئتلاف دولة القانون..
الناشط المدني أشار أيضا الى أنهم بدءوا بتوثيق تصريحات الموما اليهم، وأنه قد تجمعت لديهم كمية كبيرة من الوثائق الصورية والصوتية والتصريحات الصحفية، وجميعها تمثل أدلة أدانة لهؤلاء ومن سيرد أسمه لاحقا في القوائم التي يعملون عليها، وأنهم بصدد فرزها وتبويبها، وتوكيل مجموعة من المحامين لإعداد اللوائح الخاصة بالشكاوي..
وقال ايضا أنهم يحضون بدعم من منظمات حقوقية دولية، في مسعاهم، ومن بين المنظمات الداعمة، منظمة صحفيين بلا حدود، والأتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وجماعات حقوقية ناشطة في مصر ولبنان وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ، أضافة الى مؤسسات صحفية عالمية معروفة.
21/5/140814
https://telegram.me/buratha
