اكدت كتلة الاحرار المنضوية تحت لواء الائتلاف العراقي ان "كتلتي بدر ومستقلون من دولة القانون يرفضان تولي المالكي المنصب مدة ثالثة، استجابة لرأي المرجعية الدينية التي دعت إلى عدم التشبث بالمناصب".
وقال النائب عن الكتلة رياض الساعدي، في حديث صحفي إن "المحكمة الاتحادية حددت في عام 2010 من هي الكتلة الأكبر، وأصبح الأمر واضحاً للجميع ولا يوجد أيّ مبرر للاعتراض على الأمر".
وعد الساعدي، أن "التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر عدداً والمعنية بتقديم المرشح لرئاسة الحكومة"، داعيا من "يشكك بذلك إلى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لتبت بالأمر".
وبشأن إصرار المالكي على الترشيح لرئاسة الحكومة، رأى النائب عن التيار الصدري، أن "إصرار ائتلاف دولة القانون على التمسك بترشيح المالكي سيدفع بالتحالف الوطني إلى تقديم بديل عنه".
وكشف الساعدي، عن "وجود عدة مرشحين للمنصب، كعادل عبد المهدي وأحمد الجلبي وإبراهيم الجعفري، يمكن اختيار أحدهم"،
لافتاً إلى أن "كتلتي بدر ومستقلون من دولة القانون يرفضان تولي المالكي المنصب مدة ثالثة، استجابة لرأي المرجعية الدينية التي دعت إلى عدم التشبث بالمناصب".
وواصل النائب عن الكتلة الصدرية في مجلس النواب، أن "الكتل المنضوية داخل ائتلاف دولة القانون التي تؤيد الولاية الثالثة للمالكي، هي حزب الدعوة تنظيم العراق، برئاسة خضير الخزاعي، وحزب الدعوة الإسلامية، برئاسة المالكي"، مسترسلاً أن "التحالف الوطني ملتزم بالمدة الدستورية التي ستنتهي الخميس المقبل (الثامن من آب الحالي)، لتقديم مرشحه خلالها".
https://telegram.me/buratha
