شدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم يوم الاحد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشكيل حكومة ضمن المدد الدستورية المحددة ، يشعر فيها الجميع انها ممثلة لهم.
وذكر بيان لمكتب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان" السيد الحكيم استقبل في مكتبه ببغداد رئيسة البعثة الاسترالية لدى العراق السفيرة [ليندل جاين ساكس] ولفت الحكيم خلال اللقاء الى ان تشكيل مثل هذه الحكومة سيضمن اصطفاف الجميع خلف القوات الامنية في حربها ضد الارهاب".
واضاف ان"الجانبين ناقشا سبل تدعيم وزيادة اواصر الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات .
من جانبها أكدت السفيرة ساكس بحسب البيان استمرار دعم الحكومة الاسترالية للعراق في حربه ضد الارهاب وفي مجالات التنمية والتدريب والدراسة في بلادها ، فضلا عن تطلعها الى بناء علاقات تعاون مستمرة بين الشعبين الصديقين .
يشار الى ان البلاد تشهد ازمة امنية منذ نحو اكثر من شهر وهو سيطرة عصابات داعش الارهابية على محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى في المقابل تخوض القوات الامنية عمليات عسكرية واسعة ضد العصابات الارهابية وتمكنت خلال عملياتها العسكرية عن قتل العديد من الارهابية فضلا عن ان هناك خلافات سياسية دائرة بين الكتل السياسية حول الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة .
وعلى صعيد تشكيل الحكومة المرتقبة فقد نفى ائتلاف دولة القانون الاربعاء الماضي الانباء عن سحب رئيس الوزراء نوري المالكي ترشيحه لولاية ثالثة"واصفا الحديث عن ذلك بانه "كلام عار عن الصحة فهو ليس قرار المالكي او قرار لدولة القانون بل هو خيار الشعب العراقي وقناعة شعبية صوتت له ولائتلافه".
يذكر ان النائب عن كتلة الاحرار رياض الساعدي، قد قال في وقت سابق، ان التحالف الوطني لديه خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء من بينهم ابراهيم الجعفري وحسين الشهرستاني وخضير الخزاعي واحمد الجلبي وعادل عبد المهدي، "مشيرا الى ان"رئيس الحكومة نوري المالكي سحب ترشيحه من هذا المنصب بسبب ضغوطات سياسية".
ويسعى رئيس الوزراء نوري المالكي الى الحصول على تاييد الكتل السياسية لاختياره رئيسا للحكومة لولاية ثالثة على اساس انه مرشح الكتلة الاكبر في البرلمان حيث حصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه على 95 مقعدا في الانتخابات البرلمانية وسط معارضة من غالبية الاطراف والقوى السياسية.
وكانت المرجعية الدينية العليا قد شددت على لسان ممثلها عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة في 25 من تموز الماضي على "ضرورة عدم تجاوز المدد الدستورية في عملية تشكيل الحكومة التي يجب أن تحظى بقبول وطني واسع"داعيا الى"عدم التشبث بالمواقع والمناصب، والتعامل بواقعية ومرونة مع معطيات الوضع السياسي الداخلي والخارجي، وتقديم مصالح البلد، وتقديم مصالح الشعب العراقي على بعض المكاسب الشخصية والسياسية".
https://telegram.me/buratha
