دعا ممثل المرجعية الدينية، سماحة السيد أحمد الصافي، مجلس النواب الى الاسراع بتشريع قانوني الموازنة للعام الحالي والمحكمة الاتحادية، وفي الوقت ذاته دعا رئيس الجمهورية الى الالتزام بالتوقيات الدستورية لتشكيل الحكومة المرتقبة.
وقال السيد الصافي في خطبة الجمعة ، ان "من المقرر ان يبدا مجلس النواب عمله وامامه مشاريع قوانين مهمة احدها قاون ميزانية هذا العام الذي تأخر اقراره من الدورة البرلمانية السابقة وادى ذلك الى التاخير في انجاز الكثير من المشاريع واضرار في اقتصاد البلاد، ونأمل ان تتعاون الكتل السياسية في اقرار القوانين المهمة، بما يراعي مصالح المواطنين بعيدا عن التجاذبات السياسية،
ومن اهم القوانين ايضا قانون المحكمة الاتحادية وقد انجزت مسودته في الدورة السابقة وهذا القانون يحظى باهمية كبيرة، كونه يقوم بفصل النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقليم والمحافظات، واليوم توجد هناك العديد من القضايا النزاعية بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك بين الحكومات المحلية في المحافظات والمركز، وقسم من هذه النزعات يتعلق في تفسير النصوص الدستورية حيث يفسر كل طرف النص الدستوري كما يراه، لذا لابد من الاسراع في اقرار قانون المحكمة وتعيين اعضاء لها".
واشار سماحة السيد الصافي الى "الامر الثاني في الخطبة هو بقاء اسبوع واحد من المهلة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية مرشحا لرئاسة الوزراء من الكتل الاكبر عددا لتشكيل الحكومة القادمة، ويامل الجميع ان يتم هذا الامر في المدة المتبقية وفق الاطر القانوينة والتأكيد على ان الظروف الحرجة التي يمر بها العراق والتحديات الكبيرة التي يواجهها، ما يتحتم ان تحظى الحكومة المقبلة بمقبولية واسعة لكي تتمكن من التعاون مع الكتل الرئيسية لوضع الخطط الضرورية لمواجهة الازمات التي تعصف بالبلاد، ونامل ان يدرك الجميع مدى خطوة الوضع الراهن وان تعي القيادات السياسية حجم المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقهم بعبور البلاد الى شاطئ الامان ولا يرتضي اي احد لنفسه ان يكون عائقا امام تحقق التوافق الوطني لادارة البلاد وفق اساس سليمة بعيدة عن المحسوبيات والمحاصصات غير الصحيحة".
وجدد سماحة السيد الصافي دعوته الى المجتمع الدولي للتعاون مع الحكومة العراقية لمواجهة خطر عصابات داعش الارهابية.
وقال ان "عصابات داعش التي تسيطرة على اجزاء من البلاد منها مدينة الموصل قامت بتهديم العديد من المساجد والمراقد الدينية كنبي الله يونس عليه السلام، ونؤكد مرة اخرى مدى الحاجة الى تعاون المجتمع الدولي مع الحكومة العراقية لمواجهة هذه العصابات التي تشكل خطرا لا على العراق فحسب وانما على المنطقة وجميع العالم، ولا يخفى على الجميع ان القوات البرية والجوية يقاتلون المجاميع الارهابية في اماكن لغرض تطهير بلادنا من المجرمين بذلك يتحملون مسؤوليتهم الاخلاقية والتأريخية في الدفاع عن البلاد وهي مسؤولية يرتفع مستوى ادائها الى اعلى حالة من الشجاعة والبسالة والدقة في الاهداف والهمة في ملاحقة العدو بعيدا عن الإضرار بالمدني بأي سوء مهما كانت طائفته"
https://telegram.me/buratha
