دعت المرجعية الدينية، الجمعة، مجلس النواب الى الاسراع باقرار قانوني الموازنة العامة والمحكمة الاتحادية، مشددةً على ضرورة تكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكبر عدداً بتشكيل الحكومة قبل انقضاء المدة الدستورية.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء السيد احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني،، إنه "مع انقضاء عطلة العيد من المقرر ان يبدأ مجلس النواب بعمله وامامه مشاريع قوانين مهمة احدها مشروع قانون الميزانية لهذا العام الذي تأخر اقراره من الدورة السابقة وادى ذلك الى التأخير في انجاز الكثير من المشاريع وتسبب باضرار اقتصادية فادحة"، داعيا الكتل السياسية الى "التعاون في انجاز هذا القانون بما يراعي مصالح المواطن بعيدا عن التجاذبات".
واضاف سماحة السيد الصافي "ومن اهم القوانين هو قانون المحكمة الاتحادية العليا وقد انجزت مسودته في الدورة السابقة الا بعض الامور الطفيفية"، لافتا الى ان "هذا القانون يحظى باهمية بالغة فأن مهماهما بموجب المادة 90 من الدستور هو تفسير نصوص الدستور والفصل في المنزاعات التي تقع بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات".
وتابع السيد الصافي أنه "بقي اسبوع واحد من المهلة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكبر عددا لتشكيل الحكومة القادمة"، مشيراً الى ان "الجميع يأمل ان يتم هذا الامر في المدة المتبقية وفق الاطر القانونية".
وشدد مثل المرجعية على انه "قد مر التاكيد اكثر من مرة على ان الظروف الحرجة التي يمر بها العراق والتحديات الكبيرة التي يواجهها تحتم ان تحظى الحكومة القادمة بقبول وطني واسع لتتمكن بالتعاون مع الكتل الرئيسة في البرلمان من وضع وتنفيذ الخطط الضرورية لمواجهة الازمات التي تعصف بالبلد".
https://telegram.me/buratha
