أكدت مصادر مطلعة داخل المحكمة الاتحادية انه لم يصدر من المحكمة اي قرار جديد ينافي مضمون قرارها لسنة 2010 ليعتبر كتلة دولة القانون الكتلة الأكبر ، واكدت عدم صحة الانباء التي تداولها نواب عن "دولة القانون" بشأن اصدار المحكمة الاتحادية قراراً تعتبر فيه هذه القائمة الانتخابية "الكتلة الاكبر".
وقالت المصادر ان من "الواضح لدينا في هذه اللحظة، ان المحكمة الاتحادية لم تصدر اي قرار او ما شابه بهذا الخصوص، اما ما يتداوله بعض نواب نوري المالكي زعيم الكتلة، فهو عار عن الصحة وغير دقيق بالمطلق".
وأكدت المصادر ان رئيس المحكمة تعرض الى ضغوط كبيرة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نوري المالكي لكنه يواجه في نفس الوقت مواقف متصلبة من أعضاء المحكمة باعتبار ان مثل هذا القرار سوف يسقط شرعية المحكمة بصورة نهائية خاصة ان المالكي لن ينجح في تشكيل الحكومة حتى ولو حصل على مثل هذا القرار لسعة وصلابة جبهة المعارضة .
ودعت المصادر الى مراجعة موقع المحكمة الاتحادية الالكتروني للاطلاع على قرارتها الجديدة ، رغم انها لم تنف نهائيا عدم استسلام رئيسها مدحت المحمود لمحاولات إيجاد تفسير يرضي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي أعاده لمنصبه بعد ان اجتثته هيئة المساءلة والعدالة حين تولي التيار الصدري رئاستها .
https://telegram.me/buratha
