طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، السبت، الحكومة الأردنية بتسليم المطلوبين للقضاء العراقي ممن شاركوا بـ"مؤتمر عمّان" للقضاء العراقي، فيما دعتها إلى طرد المشاركين الآخرين ومنعهم من دخول الأراضي الأردنية مجدداً.
وقالت نصيف في بيان إن "تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني بأنه لا علاقة للأردن بالمؤتمر الذي عقده مجموعة من العراقيين، هي محاولة لتبسيط الموضوع ولملمته بسهولة".
وأضافت نصيف "كان المفترض بالحكومة الأردنية أن تكون على دراية بمثل هكذا نشاطات، لاسيما وأن مخابراتها من المستحيل أن تغفل عن أي نشاط مشبوه في الأردن"، مشيرة الى ان "ذلك معناه أن الأردن ليست بريئة من هذه القضية".
ودعت نصيف الحكومة الأردنية الى "إثبات حسن نواياها تجاه العراق وأن تبرهن أن لا علاقة لها برعاية هذا المؤتمر من خلال تسليم المطلوبين للقضاء العراقي الذين كانوا من ضمن المشاركين في هذا المؤتمر، وطرد المشاركين الآخرين من الأردن ومنعهم من دخول الأراضي الأردنية مجدداً".
يذكر أن مؤتمر ما سمي بـ"القوى الوطنية العراقية والعشائر غير المنخرطة في العملية السياسية في العراق" أنهى أعماله، الأربعاء الماضي (16 تموز 2014)، في فندق الانتركوننتنال بالعاصمة الأردنية عمان، الذي شجع على الارهاب والقتل والدمار
واعتبر المؤتمر، الذي عقد بدعوة أردنية رسمية، في بيانه الختامي أن العشائر هي العمود الفقري لمل يسمى بـ"حركة الكفاح"، وأن "داعش" الارهابي جزء صغير منها، فيما أكد معظم المشاركون في المؤتمر "مواصلة القتال حتى تتم السيطرة على العاصمة العراقية بغداد".
فيما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم أمس الجمعة (18 تموز 2014)، عن استدعاء السفير العراقي من العاصمة الأردنية عمان لـ"التشاور".
https://telegram.me/buratha
