طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، الحكومة ووزارة الخارجية بمساءلة الجانب الأردني حول المؤتمر الذي عقد على أرضه والذي ضم بعضاً ممن "يتسولون" الدعم من دول المنطقة، مشيرة إلى أن استضافة الاردن لمؤتمر عقده بعض الخارجين على القانون هو نكران للجميل.
وقالت نصيف في بيان ، إن "الاردن ضربت عرض الحائط بكل مبادئ حسن الجوار وتجاهلت مواقف العراق الإيجابية، فيما يخص منحها حصصاً نفطية واستثمارات ساعدتها على الخروج من أزماتها الاقتصادية"، مبينة أن "استضافتها لمؤتمر عقده بعض الخارجين على القانون هو نكران للجميل وسلوك يستوجب قيام الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بمساءلة الجانب الأردني بشأنه".
واضافت نصف أن "اغلب الموجودين في هذا المؤتمر مشاركون في العملية السياسية"، متساءلة "كيف يكون لديهم ممثلون في مجلس النواب ويتفاوضون على مناصب حكومية تمثل مكونهم وهم جالسون يتسولون الدعم من دول الجوار من خلال عقد مثل هكذا مؤتمرات تهدف الى ضرب المشروع السياسي في العراق".
وأكدت نصيف أن "الهدف من عقد هذا المؤتمر هو التآمر لضرب العملية السياسية وتسول الدعم من دول المنطقة"، داعية "الحكومة الاردنية الى الالتزام بحسن الجوار مع العراق واحترام العلاقات التاريخية بين البلدين، وإلا فإن العراق لابد أن يكون له موقف إزاء مثل هكذا تصرفات ".
وأنهى مؤتمر ما سمي بـ"القوى الوطنية العراقية والعشائر غير المنخرطة في العملية السياسية في العراق"، أعماله، اول أمس الأربعاء، في فندق الانتركوننتنال بالعاصمة الأردنية عمان، فيما أكد مشاركون بالمؤتمر أنه يهدف للخروج من الأزمة التي يمر بها العراق.
واعتبر المؤتمر، الذي عقد بدعوة أردنية رسمية، في بيانه الختامي أن العشائر هي العمود الفقري لـ"حركة الكفاح" وان "داعش" جزء صغير منها، فيما أكد معظم المشاركون في المؤتمر "مواصلة القتال حتى تتم السيطرة على العاصمة العراقية بغداد".
https://telegram.me/buratha
