اعتبرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الاثنين، أنه لا جدوى من عقد جلسة لمجلس النواب من دون وجود تفاهمات مسبقة، فيما أكدت أنها ستعمل مع المجلس الأعلى ضمن المعارضة في حال أصر ائتلاف دولة القانون على ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي للولاية الثالثة.
وقال النائب عن الكتلة أمير الكناني إن "جميع الكتل البرلمانية تنتظر في الوقت الحالي التحالف الوطني لتقديم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء، ليقدموا مرشحيهم للمناصب العليا"، مشيرا إلى أن "الأمور ضبابية وغير واضحة وتحتاج إلى المزيد من التفاهمات، ولا جدوى من عقد جلسة لمجلس النواب من دون وجود تفاهمات مسبقة وتسمية رئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية والوزراء".
وأضاف الكناني أن "التغيير مطلوب في الوقت الحالي ويفضل أن يكون هناك تغيير في المناصب الرئاسية المكون السني يستحق رئاسة الجمهورية ومن الممكن ان تكون رئاسة مجلس النواب للكرد"، مشدداً بالقول "حتى نحن في التحالف الوطني حاولنا إثارة التغيير داخله بمعنى أن حزب الدعوة حينما حصل رئاسة الوزراء على لدوريتين طالبنا أن يكون هذا الحق للأحزاب الأخرى داخل التحالف الوطني".
وأكد الكناني أن "موقف كتلة الاحرار ثابتة وموحد في حال أصر ائتلاف دولة القانون على ترشيح المالكي لولاية ثالثة وحصلوا على نصف زائد واحد في مجلس النواب فهذا حقهم ولكن سنعمل مع المجلس الأعلى الإسلامي ضمن المعارضة".
وقرر رئيس مجلس النواب الجديد النائب الأكبر سنا مهدي الحافظ، في (1 تموز 2014)، رفع جلسة المجلس الأولى الى يوم غد الثلاثاء، المصادف (الثامن من تموز 2014)، على أمل منح الكتل السياسة الوقت اللازم للتوافق على الرئاسات الثلاث.
https://telegram.me/buratha
