عزت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بنقض بعض مواد قانون التقاعد الموحد الذي اقره مجلس النواب لاسيما الخاصة بتقاعد المسؤولين الى مخالفتها الدستور.
وكان مجلس النواب قد صوت في 3 من شباط الماضي بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد، وفيه فقرات تقضي بمنح تقاعد للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان واصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين.
وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية العليا عبد الستار بيرقدار في بيان له ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي مدحت المحمود وبكامل أعضائها ونظرت عددا من الدعاوى المرفوعة أمامها وان المحكمة قضت بعدم دستورية المادتين [37] و[38ثالثاً] من قانون التقاعد الموحد رقم [9] لسنة 2014".
وأكد بيرقدار أن "القرار جاء لعدم مراعاة مجلس النواب عند تشريعهما ما نصت عليه المادتان [60] و[62] من الدستور والمادة [130] من النظام الداخلي لمجلس النواب رغم تعلقها بجنبة مالية".
وأشار الى انه "كان من المفترض عرض التعديلات الواردة على المادتين على مجلس الوزراء قبل التصويت عليهما في مجلس النواب، وان وجود وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ومدير عام التقاعد في الجلسات لا يغني عن موافقة مجلس الوزراء الذي يجب أن يعطي الموافقة من عدمها على أي تعديل على مشروعات القوانين التي فيها جنبة مالية او تتعلق بالسياسة العامة للدولة".
وأضاف ان "المحكمة الاتحادية العليا قضت برد دعويين؛ الأولى تخص الطعن باختيار محافظ الأنبار ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه، والثانية تخص الطعن في اختيار رئيس مجلس محافظة بغداد ونائبه، لعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر فيها".
وعن امكانية طعن مجلس النواب في نقض المحكمة الاتحادية أشار بيرقدار الى ان "قرارات المحكمة باتة وملزمة للجميع ولايجوز الطعن فيها"لافتا الى ان"هيئة التقاعد غير ملزمة قانونيا بتطبيق قانون التقاعد دون موافقة مجلس الوزراء".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت اليوم الثلاثاء نقضها المادة [37] والفقرة [3] من المادة [38] والخاصتين بتقاعد المسؤولين في الدولة من الرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان والدرجات الخاصة وغيرهم من المسؤولين "لكونها ترتب اعباءً مالية على مجلس الوزراء".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت في 30 من اذار الماضي تسلمها سبعة طعون على قانون التقاعد الموحد ضد فقرة امتيازات المسؤولين والرئاسات الثلاث من نواب لكتل سياسية مختلفة وقامت بابلاغ المدعين بالحضور لجلسات المرافعة بالقضية.
وكان اعلان اسماء بعض النواب من مختلف الكتل السياسية بالتصويت على امتيازات المسؤولين في قانون التقاعد الموحد آثار ردود افعال غاضبة لدى المرجعية الدينية والاوساط السياسية والشعبية.ا
https://telegram.me/buratha
