نائب: مطالبة المرجعية بحصر السلاح بيد الدولة هي للحفاظ على الامن العام

عد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي مطالبة المرجعية الدينية بحصر السلاح بيد الدولة هدفها الحفاظ على الامن العام.

وبين الركابي انه "في حال عدم سيطرة الدولة على السلاح فسيكون خطرا عليها وخصوصا في ضوء الظروف الحالية التي يمر بها العراق وسيطرة عصابات داعش على بعض المناطق بالتأكيد سيكون هناك خطر على الدولة نفسها".

وبشأن مطالب المرجعية بعدم احتكار المواد الغذائية اوضح الركابي انه "كان لدينا اجتماع مع وزير التجارة خير الله حسن بابكر بشان ارتفاع اسعار المواد الغذائية واكد لنا بان هناك مفارز تابعة لوزارة التجارة منتشرة في بغداد والمحافظات لمتابعة ارتفاع الاسعار من قبل ضعاف النفوس".

وكانت المرجعية الدينية شددت على لسان ممثلها احمد الصافي في صلاة الجمعة امس على اربع نقاط مهمة من بينها حصر السلاح بيد الدولة وعدم انتشار المسلحين خارج القوات الامنية وعلى ضرورة التلاحم والالفة بين المواطنين وعدم احتكار المواد الغذائية من قبل التجار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha