نفى ائتلاف متحدون للاصلاح بزعامة اسامة النجيفي ما اعلنه ائتلاف دولة القانون حول تقديمه طلباً الى رئاسة الجمهورية بغية التريث في دعوة البرلمان الجديد للانعقاد.
وقال عضو ائتلاف متحدون أحمد المساري "هذا الكلام غير صحيح ومتحدون لم تقدم اي طلب بذلك".
وأضاف ان "ائتلاف متحدون يسعى لان تكون هنالك اتفاقات بين الكتل السياسية قبل الذهاب الى الجلسة الاولى، واذا لم يتحقق ذلك فنعتقد اننا ماضون الى ازمة جديدة".
وكان عضو ائتلاف دولة القانون النائب عبد السلام المالكي، قد قال اليوم السبت، ان ائتلاف [متحدون للاصلاح] قد قدم طلبا لرئاسة الجمهورية بغية التريث في دعوة البرلمان الجديد للانعقاد"، عادا اياه "مخالفا للدستور وانه امر مبيت ونواياه معروفة الغرض منها ابقاء العراق في فراغ تشريعي لضمان بقاء التدهور السياسي والامني والذي نراه بشكل واضح في توسع المد الارهابي في عدة محافظات".بحسب قوله.
يذكر ان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد أعلن الاربعاء الماضي انه بصدد اصدار بيان يحدد فيه موعدا لعقد جلسة البرلمان الجديد لتشكيل الحكومة المرتقبة.
وكان ممثل المرجعية الدينية العليا احمد الصافي قد قال في خطبة الجمعة امس انه "وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات تكون هناك توقيتات دستورية لانعقاد مجلس النواب الجديد واختيار رئيسه ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة ومن المهم جدا الالتزام بهذه التوقيتات وعدم تجاوزها، ومن الضروري ان تتحاور الكتل، وان تتمخض عن تشكيل حكومة فاعلة تتدارك الاخطاء السابقة وتفتح افاقا جديدة ومستقبلا افضل".
وقد صادقت المحكمة الاتحادية العليا الاثنين الماضي على نتائج انتخابات مجلس النواب للعام 2014، فيما أجلت النظر في أربعة مرشحين، لحين حسم القضايا المرفوعة بحقهم إمام المحاكم المتخصة.
يشار الى ان الدستور يقضي بان تصدر رئاسة الجمهورية بيانا تحدد فيه موعد عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
