أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أمين هادي، الثلاثاء، عدم اعتراض الحكومة الاتحادية على المقترح الأميركي لحل الخلافات بين بغداد واربيل، وفيما أوضح أن المقترح يتطابق مع الدستور، لفت الى أنه سيضمن حصة الإقليم البالغة 17% من الموازنة.
وقال هادي إن "الحكومة الاتحادية ليس لديها اعتراض على المقترح الأميركي لحل الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل، كونه ينص على تصدير نفط إقليم كردستان بإشراف الحكومة الاتحادية وتحت رعاية الشركة الوطنية سومو"، مبينا أن "المقترح جاء مطابقا للدستور".
وأضاف هادي أن "المقترح نص أيضا على ايداع واردات النفط في صندوق تنمية العراق"، مشيرا الى أن "موافقة الإقليم على هذا المقترح سيضمن حصته البالغة 17% من موازنة العامة".
وبين أن "الحكومة الاتحادية تنتظر موافقة إقليم كردستان على المقترح الأميركي لحل الخلافات بين بغداد واربيل".
وكان التحالف الكردستاني أكد، أمس الاثنين (9 حزيران 2014)، أن الوفد الأميركي الذي وصل الى اربيل يحمل مقترحا جديدا لحل الخلاف النفطي بين بغداد واربيل، مبينا أن المقترح نص على أن تودع واردات بيع نفط الإقليم في صندوق خاص ويحصل الإقليم على حصته البالغة 17% منه، فيما تذهب المبالغ الباقية الى الخزينة الاتحادية في بغداد.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني التقى، الأحد (8 حزيران 2014)، في اربيل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية بيرت ماكغورك والوفد المرافق له الذي يزور البلاد في الوقت الحالي.
واستضاف برلمان إقليم كردستان، اليوم الاربعاء (4 حزيران 2014)، رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني لتوضيح عملية تصدير النفط من الإقليم.
وتؤكد الحكومة العراقية أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الوحيدة المخولة ببيع الخام الذي تنتجه البلاد بما في ذلك في كردستان.
https://telegram.me/buratha
