أكدت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، أن من حق الهيئة القضائية تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق أعضاء البرلمان بعد انتهاء الحصانة البرلمانية في 14 حزيران الحالي، مشيرة الى وجود 13 مذكرة اعتقال بحق النواب بتهم مختلفة منها متعلقة بـ"الإرهاب".
وقال عضو اللجنة حسن الصافي ، إن "الهيئة القضائية اصدرت في الفترة السابقة 13 مذكرة اعتقال بحق اعضاء مجلس النواب بتهم مختلفة منها متعلقة بالإرهاب والأخرى بالفساد المالي والإداري"، مشيرا الى ان "الهيئة ارسلت كتاباً الى رئاسة مجلس النواب طالبت به رفع الحصانة عن 13 نائباً للتحقيق معهم، إلا أن الكتاب وأمر القاء القبض لم تنفذ لوجود حصانة برلمانية تحمي هؤلاء النواب".
وأضاف الصافي أن "هيئة رئاسة مجلس النواب قررت تشكيل لجنة في وقتها بعضوية جميع الكتل التحقيق ومتابعة الموضوع، لكن اللجنة لم تعقد أي جلسة او شيء يذكر لأنها سياسية بامتياز، وكل طلبات مجلس القضاء ضربت بعرض الحائط من قبل هيئة الرئاسة".
وأوضح الصافي أن "الحصانة البرلمانية لعضو مجلس النواب تنتهي بعد انتهاء الدورة البرلمانية في 14 حزيران الجاري وبعدها تستطيع الهيئة القضائية تنفذ مذكرات الاعتقال بحق النواب المتهمين بالارهاب بالإرهاب والفساد المالي والإداري".
يذكر أن اللجنة القانونية النيابية اكدت، في 18 ايار 2014، أن عمر مجلس النواب الحالي ينتهي في 14 حزيران المقبل، ولا يمكن تمديد دورته لـ"دقيقة واحدة"، فيما أوضحت امكانية تمديد الدورة الحالية لغرض "إقرار الموازنة" فقط.
https://telegram.me/buratha
