جدد النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي، الأربعاء، تمسك ائتلافه بترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، فيما أشار الى أن الائتلاف الوطني ليس من حقه فرض رأيه في هذا الشأن.
وقال العوادي، إن "ائتلاف دولة القانون متمسك برئيس الوزراء نوري المالكي وهو مرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة"، مبينا ان "الائتلاف الوطني وكتل سياسية أخرى ليس من حقهم فرض رأيهم على الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات البرلمانية".
وأضاف العوادي أن "الدستور نص على لأن الكتلة الأكبر هي من تطرح مرشحها الرئاسة الوزراء، ودولة القانون هي من حصلت على أكثر الأصوات في الانتخابات البرلمانية"، مؤكدا "تحقيق الأغلبية اللازمة من خلال ضمان 175 مقعدا لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية".
وأوضح العوادي أن "الائتلاف الوطني قدم مرشحيه لرئاسة الوزراء وهما باقر جبر الزبيدي واحمد الجلبي"، مؤكدا أن "دولة القانون تقدم رئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة".
ولفت الى "وجود تباين في تصريحات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد عمار الحكيم الذي أبدى تأييده في وقت سابق لحكومة الأغلبية والأقوياء، وائتلاف المواطن الذي دعا أمس، الى سحب مرشح دولة القانون"، مبينا أن "الأمر اختلف وباتوا يقولون نحن مع حكومة شراكة وطنية، ولا نعرف مع من هم".
وتابع العوادي أن "النظام الداخلي للتحالف الوطني لم يكتمل بعد"، موضحا أن "الاجتماعات المقبلة للتحالف سيتم فيها الاتفاق على آلية التحالف وإقرارها، وبعدها يتم مناقشة شخصية رئيس الوزراء المقبل".
وطالب الائتلاف الوطني العراقي، أمس الثلاثاء (الثالث من أيار 2014)، ائتلاف دولة القانون بسحب مرشحه من منصب رئاسة الوزراء، فيما أعلن رفضه لحكومة الأغلبية وتأييده لحكومة الشراكة الوطنية.
وكان النائب عن كتلة المواطن الدكتور حبيب الطرفي قد قال انه من الممكن تشكيل التحالف الوطني من دون دولة القانون وشدد على أن كتلته ماضية بتأسيس تحالف وطني يجمع مكونات التحالف السابقة من اجل تشكيل الحكومة المقبلة
واوضح إن “كتلة المواطن منشغلة بضم جميع مكونات التحالف الوطني وجعله مؤسسة رصينة تضمن حق جميع مكونات التحالف، وتؤكد مصداقية التحالف للكتل السياسية الأخرى.
واكد على أهمية أن يكون التحالف الوطني بكامل مكوناته الاساسية، مشيراً الى أن “كل القرارات خاصة اختيار رئيس وزراء للحكومة المقبلة تكون تحت خيمة التحالف الوطني مع تأكيده في الوقت عينه عدم الاتفاق على أي قرار سياسي حتى الآن.
https://telegram.me/buratha
