اعلن مجلس محافظة نينوى، عن وجود خروق قانونية ومالية في معمل أدوية نينوى منها استخدام مواد منتهية الصلاحية في تصنيع الأدوية، مؤكداً أنه سيفتح تحقيقاً في تلك الخروق ويحيل المتورطين فيها الى القضاء لينالوا جزاءهم.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس نينوى نوفل حمادي في تصريحات صحفية إن "مجلس نينوى يقوم بزيارات ميدانية مستمرة لمتابعة عمل دوائر المحافظة، ومن خلال زيارة قام بها اعضاء المجلس الى معمل ادوية نينوى تم رصد العديد من الخروق منها استخدام مواد منتهية الصلاحية في تصنيع الادوية"، مبيناً أن من الخروق الأخرى "تخزين بعض المواد الطبية لعلاج السرطان في مواقع لا تصلح للتخزين، وكذلك عدم استخدام الطرق العلمية الصحيحة في فتح علب المواد الاولية التي تدخل في صناعة الادوية".
وأضاف حمادي أنه "تم رصد مخالفات مالية في المعمل، حيث أن المحافظة اعطت المعمل الى مستثمر اردني الجنسية من اجل تأهيله وتشغليه لانتاج ادوية لعلاج الامراض السرطانية بمبلغ وصل الى ثمانية مليارات دينار عراقي"، مشيراً الى أن "المعمل لم يؤهل ولم يشغل الى الآن، ولا توجد اي كشوفات مالية توضح آلية الصرف والارباح والنسب المالية للانتاج، وكذلك عدم وجود صرف لمخصصات العاملين في المعمل من الخطورة وغيرها بالاضافة الى وجود بعض الفقرات غير الواضحة في العقد".
من جهته، قال عضو مجلس المحافظة حسام الدين العبار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس شكل لجنة تحقيقية بعد تسجيله خروق في معمل الادوية"، لافتاً الى أن "اللجنة ستقدم توصياتها الى رئاسة المجلس خلال الجلسة القادمة". وأوضح العبار أن "القرارات المتوقع اتخاذها ايقاف العمل في المعمل واعادة النظر بالعقد مع الجهة المستثمرة وضمان حقوق العاملين في معمل الادوية"، مؤكداً أنه "سيتم إحالة المتورطين الى القضاء لينالوا القصاص العادل لأن انتاج علاج منتهي الصلاحية بمثابة قتل متعمد للمواطنين، علماً أن هذا العلاج يورد الى كافة انحاء العراق بالإضافة الى تصديره لدول أخرى".
يذكر أن معمل أدوية نينوى تأسس في عام 1970، وبدأ إنتاجه الفعلي عام 1971، حيث ينتج الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والأمراض السرطانية.
9/5/140602
https://telegram.me/buratha
