قال النائب سالم دلي عن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه اياد علاوي ان "التوجه نحو تشكيل حكومة الاغلبية السياسية او حكومة الشراكة الوطنية سيقرره التحالف الوطني.
وذكر دلي اليوم ان "القوى السياسية الرئيسية افصحت عن رأيها حول تشكيل حكومة الاغلبية، من خلال تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين فقط، وبعد الانتخابات النيابية التي جرت في 30 من نيسان الماضي فان الكتل الكبيرة موقفها واضح من الاغلبية، وكان التيار الصدري والتحالف الكردستاني وائتلاف الوطنية وائتلاف المواطن وائتلاف متحدون قدموا اراء واضحة تجاه حكومة الاغلبية".
وتابع انه "رغم كل هذا فان القرار بيد التحالف الوطني، وهو الذي سيقرر الذهاب الى حكومة الشراكة الوطنية او حكومة الاغلبية مهما كانت توجهات القوى الوطنية الاخرى ونشاطها مع بعضها البعض لكون التحالف الوطني هو من يملك القرار الفيصل".
يشار الى ان القوى السياسية تنتظر تسمية قوى التحالف الوطني مرشحها لرئاسة الوزراء باعتبار ان التحالف صاحب العدد الاكبر من المقاعد في البرلمان المقبل بحصوله على [173] مقعداً ما يخوله بموجب الدستور تشكيل الحكومة المقبلة.
بدوره شكل التحالف الوطني لجنة ثمانية منه لوضع نظام داخلي له ومعايير تسمية رئيس الوزراء المقبل مع تسريبات بتحديد ولاية رئيس الوزراء لدورتين فقط.
يذكر ان الاطراف السياسية المنضوية في ائتلاف دولة القانون قد أعلنت عقب اجتماعها في 23 من الشهر الحالي ترشيحها رئيس الوزراء نوري المالكي رسمياً لولاية ثالثة كما يصر ائتلاف المالكي على تشكيل حكومة الاغلبية السياسية الامر الذي ترفضه عدة اطراف في التحالف الوطني مؤكدة ضرورة تشكيل حكومة شراكة الاقوياء.
https://telegram.me/buratha
