عد الائتلاف الوطني العراقي، اليوم السبت، أن قراراته مبينة على أساس "التفاهمات السابقة" وليس عدد المقاعد البرلمانية التي "لا تعني زيادتها مصادرة آراء الآخرين"، وفي حين بين أن موقع رئاسة الحكومة "يخضع لمقبولية الآخرين والتوافق الوطني"، عد أن انضمام عدد من نواب الكتل الأخرى لاسيما السنية لائتلاف المالكي "لا يعني ضعف أطراف التحالف الوطني أمام سطوة الأخير"، كون أولئك الأشخاص "لا يمكن أن يغير من مواقف كتلهم لأن ذلك مرتبطا بقياداتها وليس بمن انشق عنها".
وقال عضو الائتلاف على الدباغ، في حديث صحفي "إن ائتلاف دولة القانون حصل على مقاعد تفوق توقعات الجميع، وبات له وزنه الكبير في التحالف الوطني"، مبينا إن "قرارات التحالف مبنية على التفاهمات السابقة، وليس على العدد الذي لا تعني زيادته مصادرة آراء الآخرين".
وأضاف الدباغ، أن "لدى الائتلاف الوطني موقفه الواضح من ترشيح رئيس الحكومة الحالية، نوري المالكي، لولاية ثالثة"، مبيناً أن "التحالف الوطني يريد وضع معايير خاصة لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة وأهمها مقبوليته لدى الأطراف الأخرى وليس ما حصل عليه من أصوات"
وعد عضو الائتلاف الوطني، أن ذلك "يشكل ضمانة لعدم تكرار ما حدث في العراق سنة 2010، والسنوات الأربع الماضية، من انقسامات سياسية كبيرة، وممارسات غير مقبولة"، عاداً أن "الانقسامات التي تحدث في الكتل السنية لا تعني ضعفاً في أطراف التحالف الوطني أمام سطوة المالكي كما يعتقد البعض، برغم امتلاكه الكثير من الامكانيات والنفوذ".
واكد الدباغ، أنه من "الطبيعي ان ينجذب عدد من الأشخاص للمالكي"، مستدركاً "لكنهم لا يشكلون موقفا لكتلة ما أو يمكنهم أن يغيروا من مواقف الكتل التي ينتمون إليها".
وأوضح عضو الائتلاف الوطني، أن "مواقف ائتلاف متحدون للإصلاح، على سبيل المثال، تسمى بقياداتها وليس بأفراد منها"، نافياً أن "يشكل انضمام نائب من هنا أو هناك إلى ائتلاف دولة القانون مكسباً سياسياً يمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة، برغم أن ذلك يعطيه قوة لترشيح المالكي، لكن موقع رئاسة مجلس الوزراء يخضع في النهاية لمقبولية الآخرين والتوافق الوطني".
https://telegram.me/buratha
