عقد مجلس محافظة النجف الاشرف اجتماعا لمناقشة تخصيص اراضي لبناء مدارس بالدفع الاجل .
وقال مدير اعلام مجلس المحافظة محمد الخزاعي ان " الاجتماع ضم النائب الثاني للمحافظ طلال بلال ولجان التربية والبلديات في المجلس ورئيس هيئة الاستثمار في المحافظة ورؤساء المجالس المحلية ومديري البلدية ورؤساء الوحدات الادارية والدوائر المعنية " .
واوضح ان " رئيس مجلس محافظة النجف الاشرف خضير الجبوري اكد ان حصة المحافظة بلغت 195 مدرسة ما بين رياض اطفال وابتدائية ومتوسطة واعدادية ، ومجلس المحافظة هو الراعي لشؤون المحافظة ومواطنيها والمسؤول الاول عن رسم السياسة في هذا الاطار بالشكل الذي يحقق المنفعة العامة لجميع المواطنين " .
وبين الجبوري ان " حاجة المحافظة الفعلية من المدراس تصل الى 450 وهذا العدد لا يكفي لسد الحاجة وسيتم توزيع المدارس بين الاقضية والنواحي وحسب النسب السكانية ، مشددا على ضرورة التعاون والتكاتف بين الجميع من اجل تهيئة الاراضي المطلوبة لانشاء هذه المدراس ، لا سيما وان تلك الاراضي هي خارج حدود البلدية " .
من جانبه اكد رئيس لجنة التربية في مجلس المحافظة كاظم الجليحاوي ان " المحافظة تشهد نموا كبيرا وهي تحتاج سنويا الى 26-30 مدرسة ، بينما الحاجة الفعلية هي اكثر مما خصص لها من مدارس ، مطالبا في الوقت نفسه مديرية التربية في المحافظة بضرورة الاسراع في اجراءات الاستملاك واستثمار هذه الفرصة الثمينة من اجل تخفيف العبء عن الميزانية المحلية للمحافظة ، وكذلك عن مدارس المحافظة التي تشهد زخما كبيرا في اعداد الطلبة وازدواجية الدوام فيها " .
واضاف الجليحاوي " كما ان رئيس مهندسي هيئة الاعمار في المحافظة حيدر الميالي دعا الى تشكيل لجنة مركزية في المحافظة تتابع عملية استملاك الاراضي لبناء هذه المدارس على ان يتم الاستملاك بشكل فعلي من قبل مديرية التربية في المحافظة " .
واشار الى ان " المبلغ الذي خصص لمحافظة النجف الاشرف من اجل الاستملاك والبالغ مليار ونصف المليار دينار هو غير كاف ، مطالبا مجلس المحافظة برفع توصية الى مجلس الورزاء بشان ضرورة زيادة هذا المبلغ من اجل تأمين استملاك قطع الاراضي " .
واوضح ان " الاجتماع تمخض عن توصيات اهمها تشكيل لجنة من مديري الدوائر الحكومية لاستملاك الاراضي المدرسية وعدم اللجوء الى الروتين القديم ، على ان يصدر المجلس تشريعات لحماية هذا الاستملاك الذي لا يتعارض مع القوانين النافذة وترك العمل السابق في طريقة الاستملاك بشكل تبرع او تنازل ، كما اوصت هذه اللجنة بضرورة اعداد دراسة استراتيجية لبناء المدارس تأخذ بنظر الاعتبار الزيادات الملحوظة في نمو السكان " .
واردف " كما نصت التوصيات على ضرورة اعتماد البناء المدرسي العمودي داخل المدينة وذلك لقلة المساحات غير المشغولة ، وتركيز هذه اللجنة على معالجة مشكلة الاراضي التي وضعت اليد عليها من قبل الدوائر الاستثمارية لتنفيذ المشاريع والتي لم تبقي الا مساحات قليلة لا تفي بالغرض للنهوض بواقع الحال .
يشار الى ان هناك قرار من مجلس الوزراء بالرقم 239 لسنة 2014 لبناء 5 الاف مدرسة بالدفع الاجل في عموم البلاد .
https://telegram.me/buratha
