طالب مسؤول محلي سابق في محافظة ديالى، السبت، بإحالة ملف توزيع اراضي صحفيي المحافظة الى هيئة النزاهة لوجود خروقات قانونية وادارية فاضحة فيه، فيما كشف عن تورط رؤوس كبيرة في "أخطر" صفقة فساد تهز الوسط الصحفي في البلاد.
وقال مدير الاعلام والعلاقات السابق في ديوان محافظة ديالى تراث العزاوي في بيان ، إن "نقابة صحفيي ديالى وزعت قبل ايام معدودة بالتنسيق مع حكومة ديالى المحلية نحو 170 سند اراض خصصت لصحفيي واعلاميي المحافظة"، مؤكداً أن "أكثر من 100 اسم تعود لصحفيين من خارج ديالى وبعضهم ليس من الوسط، اضافة الى ان بعض الصحفيين للاسف لم يكتف بالحصول على سند لقطعة سكنية واحدة، بل زاد على ذلك بشمول ابنائه وابناء عمومته واقاربه".
وأكد العزاوي "وجود معلومات اولية عن تورط رؤوس كبيرة في ديالى وبغداد في اختصاصات مختلفة في اخطر ملف فساد يهز الوسط الصحفي في البلاد"، مشيراً الى أن "بعض الصحفييين طالبوا بالصمت عما يجري، لكنني رفضت انطلاقاً من أن مبدأ القبول بالخطأ خيانة لمبادئ الصحفي الذي لابد ان يكون اول من يحارب الفساد والظلم ويدعم مبادئ العدالة والإنصاف".
وطالب العزاوي بـ"إحالة ملف اراضي صحفيي ديالى الى هيئة النزاهة فورا لأن الصمت حيال ما يجري خيانة للمبادئ وقبول بأن نكون شركاء في جريمة عنوانها الفساد الذي نحاربه"، متسائلاً "كيف قبل بعض صحفيي المحافظة السكوت على فساد واضح المعالم؟".
ولفت العزاوي الى أن "الكثير من سياسيي ونواب ديالى تعهدوا بعرض الملف امام الجهات الحكومية المختصة في بغداد من اجل انصاف المظلومين من صحفيي المحافظة"، مشيراً الى أنه سيقدم عريضة رسمية الى الحكومة المركزية باعتباره صحفياً يطالب فيها بـ"إيقاف عملية توزيع الاراضي في ديالى وتشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على مجريات ما حصل ومعاقبة كل من تورط بإدراج اسماء ليست من الوسط الاعلامي في آليات توزيع الاراضي".
https://telegram.me/buratha
