قال الخبير القانوني طارق حرب ان "النفط العراقي محمي بالقانونين الدولي والداخلي".
وكانت حكومة كردستان قد أكدت بيعها حمولة من النفط الخام المستخرج من الاقليم عبر تركيا بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في بغداد بكمية أكثر من مليون برميل عبر ميناء جيهان التركي باتجاه أوربا"، مبينة ان "هذه الشحنة بداية لسلسلة من هذا النوع من المبيعات النفطية التي تصدر عبر خط الأنابيب المعد حديثاً في الإقليم لغرض التصدير".
وأضاف حرب في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه انه "تعليقا على بيع النفط عن طريق تركيا الى دول اوربية نقول ان الاموال العراقية بما فيها النفط لها حماية بأوجه متعددة فالمرسوم الامريكي الصادر في 2252014 قرر حماية الاموال العراقية كما ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي لسنة 2008 مع امريكا تقرر ذلك بالاضافة الى ان قرارات مجلس الامن الدولي ومنذ القرار 1483 سنة 2003 وحتى اخر قرار في سنة 2013 تقر السيادة العراقية، وتعني سيادة الدولة على الموارد الطبيعية بما فيها النفط في جميع انحاء البلاد".
وأضاف ان "مواد الدستور الخاصة بالنفط واضحة بشأن دور الحكومة الاتحادية وقرر ان النفط ملك الشعب العراقي الذي تمثله الحكومة الاتحادية وليست حكومة الاقليم التي تمثل شعب الاقليم كما تمثل حكومة المحافظة أهالي المحافظة نفسها".
ورأى حرب ان "القضاءين العراقي والدولي وخاصة هيئات التحكيم الدولية لا بد ان تكون مع الحكومة الاتحادية وضد تصرف الاقليم وتركيا التي خالفت الأتفاقية المبرمة معها سنة 2010 بشأن النفط، كذلك فإن الجانب السياسي المتمثل بالامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي سيكون له الموقف الواضح مع الحكومة الاتحادية في بغداد".
يذكر ان حكومة اقليم كردستان قد بينت في اعلانها لتصدير النفط بمعزل عن بغداد "إيداع إيرادات صادراتها في حساب تحت سلطة حكومة إقليم كردستان في بنك [Halkbank] في تركيا، وسوف يعامل كجزء من إستحقاق ميزانية حكومة الإقليم في إطار توزيع وتقاسم إيرادات العراق والتوزيع على النحو المحدد بموجب الدستور العراقي لعام 2005"، مؤكدة "استمرارها بالتصدير بشكل مستقل عن بغداد".
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز قد أعلن أول أمس الخميس بدء تصدير أول شحنة من النفط الخام لاقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط الى الاسواق العالمية في الخارج"، مبينا ان "الشحنة الأولى من الخام المنقول عبر خط أنابيب وحجمها مليون برميل، يتم تحميلها في ميناء جيهان حيث جرى تخزين نحو 2.5 مليون برميل من نفط كردستان".
ويدور خلاف بين بغداد وأربيل حول توزيع ايرادات النفط كما أثار تقارب تركيا المستمر الى الاكراد غضب الحكومة المركزية التي تقول انها صاحبة السلطة الوحيدة في ادارة النفط العراقي وان تعاقدات الاقليم مع شركات النفط الاجنبية ونيتها تصدير النفط الى الخارج مخالف للدستور.انتهى
https://telegram.me/buratha
