أعلنت وزارة النفط الاتحادية في العاصمة بغداد اقامتها دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط عبر تركيا الى الاسواق العالمية.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت في وقت سابق من يوم امس الجمعة إن "أسواقا أوروبية اشترت أول شحنة من النفط المنقول عبر خط أنابيب من الإقليم إلى تركيا "مضيفة" أنه سيتم إيداع الإيرادات في بنك [خلق] التركي".
وذكر بيان لوزارة النفط الاتحادية حذرت فيه "جميع الشركات النفطية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره بطريقة غير مشروعة وتحميل هذه الجهات كافة التبعات القانونية".
كما أعلنت الوزارة "بدء الاجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش الأنابيب المملوكة للدولة لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 وتقديم شكوى الى غرفة التجارة الدولية في باريس".
فيما أعلنت الحكومة العراقية سعيها الى وقف النقل والتخزين والتحميل غير المصرح به للنفط الخام الذي تضخه حكومة إقليم كردستان في خط أنابيب العراق- تركيا.
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز قد أعلن أمس الخميس بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام لاقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط الى الاسواق العالمية في الخارج.
واضاف يلدز إن "الشحنة الأولى من الخام المنقول عبر خط أنابيب وحجمها مليون برميل يجري تحميلها في ميناء جيهان حيث جرى تخزين نحو 2.5 مليون برميل من نفط كردستان".
وكانت بغداد قد أصرت على أنه لا يمكن للحكومة التركية السماح بتصدير نفط إقليم كردستان بشكل مستقل ومن دون موافقتها، معتبرة أن التصرف بثروات العراق الطبيعية من دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزاً على سيادة العراق، داعية الحكومة التركية الى رفض تصدير النفط من إقليم كردستان عبر أراضيها ، لكن حكومة الإقليم تصر على أن أنتاج وتصدير النفط من كردستان حق كفله الدستور، خاصة وان واردات هذا النفط ستدخل الخزينة الاتحادية ويستفيد منها كل الشعب العراقي".
https://telegram.me/buratha
