اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الحصانة التي يتمتع بها اعضاء البرلمان مرتبطة بالصفة النيابية ، وبما انها تنتهي يوم 14 حزيران 2014 باكمال البرلمان 4 سنوات كاملة فان البرلماني يعود كأي مواطن عادي وتنتهي الصفة البرلمانية عنه بانتهاء البرلمان.
وقال حرب في تصريح لوكالة ((اليوم الثامن)) “يجوز توقيف البرلماني واعتقاله ويجوز اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه مضيفا انه يجوز محاكمة جميع البرلمانيين الذين لم تستطع السلطات الحكومية توقيفهم بسبب تمتعهم بالصفة البرلمانية وبامكان الاجهزة القضائية والتنفيذية ان تتخذ الاجراءات القانونية وفي حال ثبت تورط اي برلماني بتهمة معينة واشار الى ان اجراءات الاعتقال والمحاكمة قد تتعطل نحو 30 الى 45 يوما من عمر البرلمان الجديد.
وكانت انباء تحدثت عن ان رئيس الحكومة المنتهية ولايته يسعى لاعتقال عدد من البرلمانيين ومن كتل وقوى مختلفة بتهم مختلفة تتعلق بالارهاب والفساد بعد 14 حزيران المقبل حال ارتفاع الحصانة عنهم.
الانباء تحدثت عن وجود لغط يدور بين اعضاء البرلمان حول اجراءات صارمة سيتخذها المالكي بعد انتهاء الدورة البرلمانية وارتفاع الحصانة ، وان اغلب هؤلاء النواب من كتلتي الاحرار والمواطن .
https://telegram.me/buratha
