وضعت وزارة الصحة العراقية شروطاً جديدة "مشددة" في استيراد الأدوية من الخارج.
وحذر المجلس التصديري للصناعات الطبية المصرية برئاسة أحمد الكيلاني من تطبيق وزارة الصحة العراقية لشروط جديدة للمشاركة في مناقصاتها قد تؤدي لخروج شركات الدواء المصرية من السوق العراقية خلال الفترة المقبلة.
وكشف اجتماع المجلس في بيان له، عن أن "الشروط العراقية الجديدة تشمل حصول شركات الدواء الأجنبية على شهادات إعتماد من هيئة الرقابة على الدواء والأغذية الأمريكية إلى جانب إمتلاك مستحضرين دوائيين متداولين بأحد الأسواق المعتمدة سواء الأوربية أو الأمريكية".
وطالب المجلس التصديري المصري "وزارتي الصحة والتجارة والصناعة المصرية بالتدخل لدى الجانب العراقي لاستثناء مصر من هذه الشروط ولو لفترة إنتقالية حتى يتسنى للشركات المصرية التوافق معها".
وشهد العراق بعد عام 2003 انتشار ظاهرة بيع الأدوية المغشوشة في الصيدليات والأسواق الشعبية، وكانت تقارير صحفية كشفت عن وفاة عدد من المواطنين جراء تناول هذا النوع من الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت في تقرير سابق لها أن 70% من الأدوية المغشوشة تضبط في الدول النامية معظمها من مضادات الالتهابات وأن نسبة هذه الأدوية المغشوشة ترتفع في بعض الدول النامية والفقيرة من 50% إلى 60%.
وقدرت المنظمات الدولية حجم الأدوية المزيفة في الأسواق العالمية بنسبة تتراوح بين 0% إلى 5% بما يعادل 26 إلى 48 مليار دولار من قيمة سوق الدواء العالمي التي تبلغ 37 مليار دولار.
فيما تؤكد دراسة أعدت في الولايات المتحدة الأميركية عن ظاهرة "غش الدواء عالميا" أن حجم مبيعات الأدوية المغشوشة عالميا سيصل خلال عام 2050 إلى خمسة بليونات دولار.
https://telegram.me/buratha
