كشف عضو كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش، عن اختفاء أكثر من [40] مليار دولار، من الموازنة العامة للبلاد، وظهورها في الحملات الانتخابية، التي جرت الشهر الماضي، لافتاً إلى أن العراق يحتل المرتبة الأولى من ناحية الفساد المالي والإداري.
وقال اللكاش، إن "لدينا معلومات تشير إلى أن هناك أكثر من [40] مليار دولار، قد اختفت من الموازنة، من دون معرفة ابواب صرفها"، لافتاً إلى أن "الحسابات الختامية، التي يجب أن ترافق الموازنة لإقرارها، لم تتوفر لحد الآن، لإعضاء مجلس النواب".
ولفت إلى أن "هذه الأموال ظهرت واضحة في الحملات الانتخابية، والعراق يحتل المرتبة الأولى في الفساد؛ بسبب السياسيات التي تنتجها الدولة العراقية".
وتابع أن "البلاد مرت منذ أحد عشر عاماً، بعدد كبير من الموازنات، والتي صرفت فيها أموال كبيرة جداً، لكن المشاريع الإستراتيجية ليس لها أثر على أرض الواقع، وأن البعض منها شابه الفساد الإداري والمالي؛ بسبب غياب الرؤية الإستراتيجية، وأن جميع المشاريع دون المستوى المطلوب".
وقالت عضوة ائتلاف متحدون للإصلاح غيداء كمبش، لـ[أين]، إن الفساد قد استشرى في جميع مفاصل الدولة وأركانها، داعية إلى أن يتحلى المواطن بمسؤولياته في انتخاب الأصلح، والنظر في تاريخ المرشحين قبل اختيارهم.
وكانت قد انطلقت مطلع الشهر الماضي، الحملة الدعائية للكيانات والمرشحين، لخوض الانتخابات البرلمانية، وأعلنت المفوضية أن [9] الاف و[40] مرشحاً، يتنافسون على مقاعد مجلس النواب، أي بمعدل نحو [28] مرشحاً، يتنافسون على كل مقعد في المجلس.
ويرى المراقبون أن تفشي الفساد المالي يعد عائقاً حقيقياً أمام تحقيق التنمية، لأنه ينتهي بثروة البلاد إلى جيوب الفاسدين.
وأكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب في وقت سابق، أن قرارات اللجنة ضعيفة أمام الغطاء السياسي لملفات الفساد.
وكان البنك الدولى والأمم المتحدة، قد أطلقا مبادرة أخرى تسهل على حكومات الدول النامية استعادة الأموال المنهوبة اطلق عليها مبادرة [ستار]، لاسترداد الاصول المسروقة وتسقط هذه المبادرة أية حصانات سياسية أو دبلوماسية عن سارقي ومهربي الأموال، بشرط أن تتقدم حكومته بطلب للتحفظ على هذه الأموال الموجودة فى أي من بلدان العالم الأعضاء فى الاتفاقية.
https://telegram.me/buratha
