رأى نائب عن ائتلاف دولة القانون ان الجهات التي عرقلت اقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي فيما مضى هي ذاتها اليوم تقف حائلا دون تمريرها وتطالب بتنازلات وتجاوز الدستور .
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي في تصريح صحفي ان " الجهات التي هي بالاساس عرقلت اقرار الموازنة هي نفسها موجودة اليوم سواء كان التحالف الكردستاني او ائتلاف متحدون وقد اعلنوها صراحة ان الموازنة لن تقر الا بعد تقديم التنازلات والتجاوز على الدستور ، حيث يطالب الكرد بالتغاضي عما يقومون به من تهريب للنفط وتصديره من دون الرجوع للمركز ، فيما يطالب ائتلاف متحدون بايقاف القتال في محافظة الانبار والحوار مع الجماعات المسلحة والتنظيمات الارهابية ، وهذا لن يكون ان كان مع الكرد او متحدون " .
وتابع النائب الموسوي " وقد خولنا رئيس الورزاء بصرف ما نسبته 1 ــ 12 % شهريا ، وبالتالي فيما يخص النفقات التشغيلية فانه بامكان المالكي صرفها من دون الرجوع الى مجلس النواب حتى في حالة عدم اقرار الموازنة " .
وتتبادل الاطراف السياسية الاتهامات بشان عدم اقرار مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، ليبقى المواطن هو الخاسر الاكبر في هذه المعادلة الصعبة كما يطلق عليها المتابعون للشان العراقي .
وكانت كتلة المواطن النيابية قد طالبت في اكثر من مناسبة بضرورة الاسراع بقراءة الموازنة القراءة الثانية والتصويت عليها واقرارها وتمريرها خدمة للمواطنين.
https://telegram.me/buratha
