كشف رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني عن "وجود شركات فرعية تعمل في مجال الخدمات الأمنية والإنشائية يشتبه في تورطها بدعم الجماعات الارهابية في العراق" مبينا ان "هناك مديرا لاحدى الشركات في المحافظة متورط بدعم [القاعدة] الارهابي ومن المهددين باحتلال بغداد من ساحة الاعتصام في الانبار".
وقال الحساني في بيان اليوم ان "بعض الشركات التي حصلت على عقود عمل من الشركات العالمية ضمن جولات التراخيص النفطية في البصرة تعود الى جهات من المنطقة الغربية أو بعض الدول المجاورة وهناك معلومات تشير الى دعم تلك الشركات للعمليات الارهابية في عموم البلاد".
وأشار الى أن "مدير احدى الشركات كان ضمن المتواجدين في ساحات الاعتصام في محافظة الانبار ومن الذين يهددون بالدخول الى العاصمة بغداد بهدف احتلالها لصالح تنظيم القاعدة الارهابي".
ولفت الحساني الى أن "الحكومة المحلية في البصرة لا تسمح لهذه الشركات بتكوين خلايا نائمة في المحافظة أو تشكيل حواضن لدعم وتمويل الجماعات الارهابية بشكل مباشر او غير مباشر" .
وأوضح أن "الشركات الثانوية التي أثيرت حولها الشبهات الامنية حصلت على عقود عمل من الشركات النفطية في الادرن والامارات كون المقرات الرئيسية للشركات الأم والثانوية تتواجد في تلك البلدان" .
وكان الحساني وبين في تصريح صحفي بوقت سابق ان "مجلس المحافظة سجلّ العديد من الملاحظات السلبية على تلك الشركات منها سوء المعاملة التي يتلقاها ابناء البصرة والشركات العراقية العاملة معها في الحقول النفطية"،
مضيفا ان "من تلك الملاحظات ايضا عدم توظيف العمالة من أبناء البصرة، ما دفع بالمجلس وخلال جلسته التي عقدها في مقر شركة نفط الجنوب الى التصويت على قرار يوجب توظيف عمالة بنسبة 85% من البصريين وفتح معاهد وورش للعاطلين منهم، فضلا عن بيان عائدية الشركات ومدة إقامة عمالة الشركات الأجنبية".
واشار الى ان "لجنته ولجنة التعيين أخذت على عاتقهما تلك الملاحظات وغيّرت اربعة مدراء من تلك الشركات، فضلاً عن المخاطبات الرسمية مع جميع الشركات الجارية بضرورة مراعاة المواطنين وتغيير ما تم رصده من قبل مجلس المحافظة".
يذكر ان عددا من المنتمين للقاعدة الارهابي اعتلوا منصات ساحات الاعتصام في الانبار في العام الماضي وهددوا باحتلال بغداد.
وكانت الحكومة العراقية قد اطلقت عملية امنية واسعة سميت عمليات[ثار القائد محمد] وقامت بقصف اوكار المسلحين فيما تطورت الاحداث وتم فض ساحات الاعتصام في الرمادي واعتقال النائب احمد العلواني مما ادى الى تازم الوضع في الانبار وانتشار مسلحي ما يسمى الدولة الاسلامية في العراق والشام [داعش] وقامت العشائر بدعم القوات المسلحة لاعادة السيطرة على الرمادي والفلوجة التي مازالت تشهد اشتباكات متفرقة بين فترة واخرى".انتهى
https://telegram.me/buratha
