اكد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي، أن “الحكومة هي التي تتحمل معظم جوانب الفشل وليس رئاسة البرلمان؛ بدءا من القوانين المعطلة بسبب الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية، ومنها كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي، وانتهاء بمشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان متأخرا عن موعده أكثر من ثلاثة أشهر”.
وأضاف الخالدي في تصريح صحفي أن “الحكومة ومنذ عام 2008 وحتى اليوم لم ترسل الحسابات الختامية التي يجب أن ترسل مع الموازنة، كما أنها حين أرسلت الموازنة، بثت فيها الكثير من الألغام فيما يتعلق بأصل الصراع مع حكومة إقليم كردستان، الأمر الذي لا تتحمله رئاسة البرلمان”.
وبين الخالدي إن “القول بعدم تهميش أحد أو وجود خطوط حمراء لا يعني أن هناك موافقة على إمكانية القبول بالمالكي لولاية ثالثة، لأن الكتل الرئيسة جميعها تؤمن بضرورة التغيير، وأولها التحالف الوطني الذي ينتمي إليه المالكي، وما سوف نجمعه من نصاب سيكون كافيا لتشكيل حكومة أغلبية بعد أن يرشح التحالف الوطني رئيسا للوزراء غير المالكي”.
https://telegram.me/buratha
