رد التحالف الكردستاني على تصريحات النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود حول عدم وجود مادة دستورية لمنح منصب رئاسة الجمهورية للاكراد مبينا ان" الدستور مبني على اسس الشراكة والتوازن والتوافق.
وذكر المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم ان " الحديث كثر في الاونة الاخيرة عمن سيتولى منصب رئيس الجمهورية في المرحلة المقبلة ومن اي مكون سيكون، ولعل اغرب ما قيل بهذا الصدد هو التصريح المنسوب للنائب محمد الصيهود عن ائتلاف دولة القانون، الذي قال بانه ليس هناك اية مادة دستورية تقر بان منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكرد، ظنا منه بان هذا يكفي كي يقطع الطريق امام اية مطالبة من قبل الكورد في الحصول على منصب رئيس الجمهورية.
وتابع "وهنا نرى ان من المناسب ان نرد بالقول ونتساءل هل هناك مادة دستورية تقر بان منصب رئاسة مجلس الوزراء هو من حصة المكون الشيعي حصرا، او هل هناك مادة دستورية تحجب هذا المنصب او ذاك عن اي مكون ومن المكونات العراقية.
واشار الى ان" ما يؤكد عليه روح الدستور العراقي المبني على اسس الشراكة والتوازن والتوافق، وبانه ليس هناك اي تمييز بين مواطن عراقي واخر على اساس العرق او الدين او المذهب، ومن هذا المنطلق فان من حق الكورد المطالبة بمنصب رئاسة الجمهورية.
وكانت كتلة [ائتلاف دولة القانون]التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي انتقدت موقف رئاسة إقليم شمال العراق من منصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى عدم وجود نص قانوني ودستوري يشير الى أن المنصب من حصة الأكراد.
وجاء ذلك على لسان القيادي في الائتلاف، محمد الصيهود في تصريح صحفي ، والذي قال إنه "لا يوجد في الدستور العراقي نص يشير إلى وجود استحقاق قومي لأي مكون للمناصب الثلاثة في العراق، سواء كانت رئاسة الجمهورية، أو رئاسة الوزراء، أو رئاسة البرلمان".
وكانت رئاسة إقليم شمال العراق، قالت في بيان لها، الأحد، الماضي إن منصب الرئاسة في العراق هو استحقاق الشعب الكردي، وسنسعى بكل قوتنا من أجل الحصول على هذا المنصب لهذا الشعب.
ويتولى جلال طالباني وهو كردي القومية رئاسة الجمهورية العراقية منذ ثماني سنوات، وقد تعرض لوعكة صحية قبل عام ونصف وتولى نائبه خضير الخزاعي إدارة المنصب
https://telegram.me/buratha
