طالب النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية حسين الشريفي، الأربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن بدلا من تغريمه لمخالفته الحملة الانتخابية، معتبرا أن الأخير استغل منصبه ومنصب رئيس الوزراء لشراء الأصوات عبر الابتزاز والتهديد.
وقال الشريفي إن "على مفوضية الانتخابات إصدار عقوبة بحق النائب عن دولة القانون محمود الحسن لمخالفته قانون المفوضية الخاصة بالحملة الانتخابية"، مبينا ان "الحسن قام بابتزاز المواطنين وتهديدهم أمام أنظار العالم لأجل انتخابه وانتخاب كتلته".
وطالب الشريفي المفوضية بـ"إعادة النظر بتغريم الحسن واستبعاده من الانتخابات"، مشيرا الى ان "الحسن استغل منصبه ومنصب رئيس الوزراء ومناصب أخرى في الدولة وتجول في الأحياء العشوائية بالعاصمة بغداد لاستغلال الفقراء وشراء أصواتهم عبر الابتزاز والتهديد، هذا ما واضح في شريط الفيديو المصور".
وغرمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد (4 أيار 2014)، النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن مبلغ 50 مليون دينار بسبب مخالفته لضوابط الحملة الانتخابية.
يذكر ان عدة وسائل إعلام تناقلت تسجيلا يظهر فيه عضو ائتلاف دولة القانون محمود الحسن وهو يتحدث لفقراء متجاوزين ويهددهم بالمحاسبة من قبل الحكومة إذا لم يصوتوا لرئيس الوزراء نوري المالكي وأعضاء ائتلافه.
https://telegram.me/buratha
