أكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، الثلاثاء، أن الكرد يريدون حكومة شراكة وليس أغلبية، وفيما أوضح أن التحالف يصر على تطبيق الدستور، بين أن المناصب قابلة للتفاوض ولا توجد شروط مسبقة في هذا الجانب.
وقال عثمان "يجب التحاور والاتفاق على خطة للحوار مع الآخرين، لان الأحزاب الكردية دخلت الانتخابات بشكل منفرد ولهذا من المفترض التفاهم بينها وفيما بعد يباشرون بالاتصالات مع الكتل الأخرى على تشكيل حكومة شراكة"، لافتاً الى أن "التحالف الكردستاني مع حكومة الشراكة وليس الأغلبية".
وأضاف "إذا تعذر تشكيل حكومة الشراكة وكانت هناك ضرورة لتشكيل حكومة أغلبية فلكل حادث حديث"، مبينا أن "الكرد يعتقدون حالياً يعتقدون أن حكومة الشراكة ضرورية لكل المكونات".
وبشأن الحديث عن تمسك الكرد بمنصب رئيس الجمهورية قال عثمان، "لا توجد شروط مسبقة للتحالف الكردستاني الذي يصر على تطبيق الدستور وتشكيل حكومة شراكة في العمل وصنع القرار"، معتبراً أن "المناصب قابلة للتفاوض".
وكان ائتلاف دولة القانون كشف، اليوم الثلاثاء (6 أيار 2014)، عن تقديم التحالف الكردستاني طلبات للمشاركة في حكومة أغلبية سياسية، وفيما اعتبر ان تمسك الكرد بمنصب رئيس الجمهورية قطع الطريق أمام تفكير ائتلاف متحدون بالمنصب، أكد أن من ضمن المرشحين لهذا المنصب هو القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح.
https://telegram.me/buratha
