أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، لطيف مصطفى، إن عمر مجلس النواب سيمدد لحين إقرار الموازنة العامة وذلك حسب المادة {56} من الدستور.
وقال مصطفى في تصريح صحفي اليوم السبت "من المقرر ان ينتهي عمر مجلس النواب في الـ{14} من شهر حزيران المقبل، ولا يحق له ان يعقد أي جلسة بعدها، ذلك على أساس نص المادة {56} من الدستور والتي تقول ان للبرلمان دورة انتخابية أمدها أربع سنوات تقويمية تبدأ من الجلسة الأولى التي تُعقد".
وأضاف إن "المحكمة الاتحادية اعتبرت الجلسة التي عُقدت في الـ{14} من حزيران 2010، أولى جلسات البرلمان، لذا فمن المقرر أن ينتهي عمر البرلمان في جلسته الأخيرة التي تُعقد في الـ{14} من حزيران 2014 ".
وأوضح إن " المادة {57} من الدستور، جاءت لتقيد النص العام في المادة {56}، إذ نصت على إن الفصل البرلماني الذي تعرض به الموازنة لا ينتهي إلا بإقرارها، لذا فان تفسير هذا النص يشير إلى إن عمر البرلمان سيمدد لحين إقرار الموازنة".
وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت في السادس من نيسان الماضي، استمرار الدوام والجلسات لغاية نهاية الفصل التشريعي في 15 نيسان، وفي حال لم يتم اقرار الموازنة يستمر المجلس في عمله لغاية 15 حزيران .
واكد مقرر البرلمان محمد الخالدي ان، هنالك مشاكل وازمات كبيرة بخصوص اموال طائلة بين الاطراف السياسية"، مشيرا إلى ان كل جهة سياسية متمسكة بموقفها مبينا ان الايام المقبلة ستكون حاسمة وان قانون الموازنة سيمرر خلال الايام المقبلة .
يذكر ان كتلة المواطن النيابية كانت قد سجلت حضورا كبيرا في جلسات مجلس النواب علاوة على دعوتها للاطراف السياسية لحضور جلسات مجلس النواب واكمال النصاب القانوني للجلسات ليتسنى اقرار قانون الموازنة والقوانين الخدمية المهمة .
https://telegram.me/buratha
