قال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني، ان الخلاف على تسمية وزير للداخلية هو العقبة الوحيدة التي تقف دون الاعلان عن تشكيل الحكومة في الاقليم بعد التوصل الى نسبة 95%من الاتفاق حول توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل الفائزة.
واوضح مسؤول تنظيمات اربيل للحزب علي حسين احمد في تصريح صحفي ان "الانتخابات المحلية التي جرت في الاقليم افرزت استحقاق الحزب الديمقراطي [البارتي] لسبع حقائب وزارية وحركة التغيير [كوران] ثلاث حقائب وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني [اليكتي] نفس العدد، ولكن الحزب الديمقراطي الكردستاني وايمانا منه بضرورة المشاركة بين الحزبين الرئيسيين في ادارة الاقليم اعطى من حصته حقيبتين وزاريتين للاتحاد الكردستاني وذلك وفق الاتفاقيات الستراتيجية الموقعة بين زعيمي الحزبين مسعود البارزاني وجلال الطالباني".
واضاف احمد ان "الاتفاق حول تشكيلة الحكومة القادمة وصل الى نسبة 95% ولم تعد هناك خلافات كبيرة تؤجل الاعلان عن هذه التشكيلة سوى حقيبة وزارة الداخلية التي يرى الاخوة في الاتحاد الكردستاني [اليكتي] انها استحقاق لهم فيما نرى نحن في [البارتي] انهم منحوا منصب نائب رئيس الحكومة وكذلك مدير الامن العام [الاسايش] في الاقليم ومنصب نائب رئيس الاقليم، اما وزارة الداخلية فهي مهمة جدا لنا لديمومة ادارة الملف الامني والحفاظ على الاستقرار المتحقق في الاقليم منذ سنوات، وفي نفس الوقت ان الاتفاق تم على منح حقيبة وزارة البيشمركة [الدفاع] الى حركة التغيير [كوران] وهذا نراه انه تقسيما عادلا ومنصفا للجميع".
وتوقع احمد ان "يعلن عن تشكيل الحكومة خلال المدة القليلة القادمة بعد ان مواصلة برلمان الاقليم عقد جلساته الاسبوع القادم".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد اعلن عن قيامه خلال اليومين القادمين بإجراء محاولات بشان التوصل مع الاتحاد الوطني الكردستاني إلى نتيجة إيجابية بخصوص الحكومة الجديدة.
وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الوفد المفاوض برهم صالح اكد، أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لن يقبل بالمناصب التي منحت له في حكومة إقليم كردستان، فيما أوضح أن الحزب لم يقرر بعد إن كان سيشارك في الحكومة أم سيكون في المعارضة.
ويأتي تصعيد الاتحاد الوطني الكردستاني بعد أيام من توقيع اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير الكردية التي يتزعمها نوشيروان مصطفى حول تقاسم الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة لاقليم كردستان، الأمر الذي اغضب حزب الطالباني.
وكان مقر الفرع الرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني في شارع سالم وسط السليمانية، قد تعرض بعد الاعلان إلى اطلاق نار ادى الى جرح مواطنين كانا يشاركان في حفل للحزب.
واصدر رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بيانا قال فيه ان الحادث هو من فعل مشاغبين، وقد تم تطويقه، معتبرا أن الفاعلين يريدون تشويه الاجواء الديمقراطية.
https://telegram.me/buratha
