أتهم النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الجبوري ائتلاف دولة القانون بـ"التعمد" في ترحيل الموازنة المالية لعام 2014 الى ما بعد الانتخابات البرلمانية.
وقال الجبوري ان "هذه من الامور ستكون ضمن المرحلة المقبلة وتعويم الازمة وترحيلها الى زمن غير زمنها وستكون رقماً من أرقام التحالفات وتشكيل الحكومة على الرغم من انها موضوع مهني وتشريعي بحت ولاعلاقة له بالمطلق بالشؤون السياسية لكن للاسف الشديد هكذا جرت العادة في توظيف القضايا الادارية المهنية الصرفة في اطار سياسي والمصالح والعلاقات الحزبية".
وأضاف "انه بلا شك ومع نهاية الانتخابات وتبيان مرحلة ثقل النسب الانتخابية لكل كيان سوف يعاد النظر بالموازنة فيما يتعلق بالطرفين المتنازعين وهما دولة القانون والتحالف الكردستاني حول الموازنة التي ستستخدم بشكل وبأخر في عملية التوافقات السياسية".
يشار إلى أن العديد من الأطراف السياسية والمراقبين رجحوا تأجيل إقرار مشروع قانون الموازنة المالية، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية ، لاستمرار الخلاف بين بغداد واربيل حول حصة إقليم كردستان، لاسيما وأن اياماً معدودة تفصل عن موعد الانتخابات مع انشغال الكتل بدعاياتها الانتخابية.
وعلى الرغم من تشكيل البرلمان عدة لجان ثلاثية ورباعية، إلا أن اجتماعاتها لم تتمخض عن نتائج تذكر تمهد لإقرار الموازنة.
وكانت اللجنة الرباعية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، قد زارت اربيل في الأيام الماضية، لكن دون التوصل إلى اتفاق في حل المشاكل المتعلقة بموازنة الإقليم وحل الخلاف حولها مع حكومة المركز.
وكشفت مصادر في أربيل عن مقترح تقدمت به حكومة اقليم كردستان إلى وفد اللجنة الرباعية، بأن تشكل الحكومة الاتحادية في بغداد لجنة فنية، من خبراء محايدين تتولى عملية التحقق من إمكانيات كل محافظة أو إقليم منتج للنفط، بشأن الكمية التي يتمكن من تصديرها، وليس إنتاجها فقط لأن الإنتاج غير التصدير، وأن هذا الاقتراح سيكون ملزما لكردستان في حال أقرت اللجنة ذلك، كما يلزم كل المحافظات المنتجة للنفط في العراق، وذلك بهدف أن يتخلص الجميع من الفرضيات والشروط المسبقة بشأن كمية ما يصدر من نفط، ولم ترد بغداد بعد على هذا المقترح
https://telegram.me/buratha
