كشف نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون، اليوم الاربعاء، عن استجابة المفوضية لطلب قدمه مع نائب الامين العام للمساءلة والعدالة بشأن استبعاد المرشح للانتخابات مشعان الجبوري بعد تهجمه على الكرد، وفيما بيّن أن شكواه كانت بعلم رئيس كتلة التحالف الكردستاني وتم اعداد صيغتها القانونية في مقر الكتلة، أكد ان المفوضية استجابت لشكواه واهملت شكاوى اخرى رفعها نواب من داخل التحالف الكردستاني حول نفس الموضوع.
وقال محسن السعدون ، "أعددت أنا ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة بختيار أمين صيغة الشكوى على المرشح لانتخابات مجلس النواب مشعان الجبوري الى المفوضية العليا للانتخابات بشأن حديثه في القنوات الفضائية لتحرير العراق من بقايا الإحتلال الامريكي وهم الكرد".
وأضاف السعدون "اجمتعنا في مقر كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان لاعداد الصيغة القانونية للشكوى وبعلم رئيس الكتلة التحالف الكردستاني وتم ارسالها الى المفوضية".
وتابع السعدون أن "المفوضية العليا للانتخابات إعتمدت شكوانا وليس شكوى الاخرين المقدمة للمفوضية على نفس الموضوع من نواب النتحالف الكردستاني"، مبينا أن " المفوضية قررت استبعاد الجبوري على ضوء شكوانا فقط وأهملت الشكاوى الاخرى".
وكان النائب عن التحالف الكردستاني خال شواني أعلن ، اليوم الاربعاء، عن استجابة مفوضية الانتخابات لشكوى التحالف الكردستاني بإستبعاد المرشح للانتخابات البرلمانية عن القائمة العربية مشعان الجبوري، وفيما بيّن أن تصريحات الجبوري تثير الخلاف بين العرب والكرد، طالب هيئة التميبز في المفوضية بـ"عدم الرضوخ لاي ضغوطات سياسية في هذا الملف".
وكان النائب السابق والمرشح للانتخابات البرلمانية ضمن القائمة العربية بزعامة صالح المطلك مشعان الجبوري قال في حديث متلفز، إن برنامجه الانتخابي يتضمن إنهاء "الاحتلال الكردي"، أو إقامة إقليم عربي يواجه إقليم كردستان لاجبارهم على الانفصال من العراق، فيما وصفهم بـ"بقايا الاحتلال الكردي".
وعد وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي، في الخامس من اذار 2014، أن إعادة زعيم جبهة الإنصاف مشعان الجبوري إلى العمل السياسي "سابقة خطيرة"، داعيا إلى عدم جعل الخلافات السياسية "ذريعة"، للعمل مع أطراف "أساءت للعراق".
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في (5 شباط2014)، عن نيتها دراسة إمكانية قبول ترشيح النائب الأسبق مشعان الجبوري للانتخابات النيابية المقبلة، عازية ذلك إلى رفع القيد الجنائي بحقه.
وكان القضاء العراقي أصدر أحكاما بحق الجبوري لمدة 15 سنة تتعلق بالفساد الإداري، على إثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع خلال سنتي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.
وقرر مجلس النواب العراقي إلغاء عضوية الجبوري في دورته الأولى، خلال أيلول 2007، بسبب عرض قناته (الزوراء)، التي أسسها في عام 2005، لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية والعراقية، وتمجيدها رئيس النظام السابق صدام حسين.
https://telegram.me/buratha
