ردت المحكمة الاتحادية العليا عدة دعاوى بينها إلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء، لصدور قانون التقاعد الموحد.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له ان "المحكمة الاتحادية العلياعقدت جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي مدحت المحمود، ونظرت عدداً من الدعاوى المعروضة أمامها".
وأضاف أن "المحكمة نظرت في خمس دعاوى معروضة أمامها اليوم وأصدرت قرارها بالردّ".
وبين المتحدث الرسمي للسلطة القضائية إن "الدعاوى متعلقة بـعدم دستورية الفقرة [ثالثا] من المادة [6] من قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005، وإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء، والحكم بإلغاء الأمر رقم [9] لسنة 2005 المعدل، والحكم بإلغاء قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007، والحكم بإلغاء المادة [1] من القانون رقم [50] لسنة [2007]".
وأكد بيرقدار ان "المحكمة قررت رد هذه الدعاوى لصدور قانون التقاعد الموحد رقم [9] لسنة 2014، بحيث أصبحت هذه القوانين بموجبه ملغاة".
وكان مجلس النواب قد صوت في 3 من شباط الماضي بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد، وفيه المادة [38] التي تقضي بمنح تقاعد للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان واصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين، فيما اعلنت السلطة القضائية تسلمها سبعة طعون في قانون التقاعد الموحد وأكدت ان النظر بها بعد إتمام التبليغات.
https://telegram.me/buratha
