وصفت النائبة عالية نصيف استقالة أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بأنها مخالفة للدستور ، مبينة أنه كان بإمكانهم اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة الثامنة التي يدور الخلاف حولها بدلا من الاستقالة .
وقالت في بيان لها اليوم : "إن استقالة أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في هذا التوقيت إجراء مخالف للدستور ولم تكن له أية ضرورة ، حتى أن البعض بات يفسره على أنه ينذر بتأجيل الانتخابات ، ومن حق الشارع العراقي أن يقلق من مغبة هذا التصرف باعتباره سيكون المتضرر الأول من التأجيل".
وأضافت :" ان أعضاء مجلس المفوضين برروا استقالتهم الجماعية بتعرضهم لضغوطات من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب الخلاف بينهما حول تفسير المادة الثامنة من القانون والمتعلقة بحسن سيرة وسلوك المرشح ، ولعل هذا الخلاف سبب للمفوضية مشكلة مزعجة للغاية ".
وبينت :" إلا ان الاستقالة التي بررت بهذا الأمر فاجأت الجميع ، لأنه كان بإمكان المفوضية أن تقدم طلباً للمحكمة الاتحادية لتفسير المادة الثامنة التي يدور الخلاف حولها ، فرأي المحكمة الاتحادية بات وقطعي وملزم للجميع ، باعتبارها هي المكلفة بتفسير القوانين وفقا للمادة 93 من الدستور العراقي ، وهذا إجراء في غاية السهولة".
ودعت نصيف اعضاء مجلس المفوضين الى العدول عن القرار لإنهاء حالة التوتر والإرباك في الشارع العراقي ، فالقرارات المتسرعة والاستقالات المفاجئة عبر المؤتمرات الصحفية غالباً ما تكون نتائجها عكسية وسلبية جدا".
https://telegram.me/buratha
