طالب ائتلاف المواطن اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعدول عن قرار استقالتهم، مبينا ان القرار يعني تأجيل الانتخابات الذي سيولد فراغا دستوريا قد يدخل البلد في ظروف لايمكن التنبؤ بنتائجها.
وذكر بيان عن الائتلاف اليوم ان "ائتلاف المواطن يتابع بقلق بالغ قرار اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتقديمهم استقالة جماعية معللين قرارهم هذا بتعرضهم لضغوط نابعة عن التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة عنهما، وتقديرا لاهمية المرحلة وخطورة القرار فقد تداولت الهيئة السياسية لائتلاف المواطن الموضوع بشكل عاجل ووجدت ضرورة التاكيد على النقاط التالية، وهي ان مجلس النواب هو الجهة التشريعية والرقابية العليا في البلاد وصاحب الاختصاص الحصري باصدار القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، وليس امام الجهات المعنية سوى الالتزام بما جاء فيها، واننا في الوقت الذي نؤكد فيه على ذلك نهيب بالمعنيين ضرورة تطبيق القانون والدستور تطبيقا عادلا على الجميع من دون تمييز لاي سبب من الاسباب.
واضاف ان "جميع السلطات والجهات ذات العلاقة مطالبة بعدم التدخل في عمل المفوضية بما يخل او يجرح استقلاليتها وحياديتها ومهنيتها ونطالب المفوضية بضرورة الحفاظ على ذلك بما يضمن عملية انتخابية نزيهة وشفافة تترجم ارادة الناخبين كما هي.
وقال البيان "بالنظر للظرف الحساس والمصيري الذي يعيشه العراق خصوصا ونحن مقبلون على استحقاق انتخابي مهم نطالب اعضاء مجلس المفوضين بضرورة العدول عن قرار استقالتهم لان المضي بهذا القرار سيعني بشكل مباشر وغير مباشر تأجيل الانتخابات الذي سيولد فراغا دستوريا قد يدخل البلد في ظروف لايمكن التنبأ بنتائجها.
وبين انه "كما نضع اعضاء مجلس المفوضين امام مسؤولياتهم الوطنية والشرعية والقانونية ونأمل منهم القيام بها وان لا تأخذهم في الحق لومة لائم".
واكد على "ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر والمحدد في 30 من نيسان المقبل وعدم القبول بتأجيلها تحت أي ذريعة كانت".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت ان اعضاء مجلس المفوضين قدموا استقالتهم الى رئيس مجلس المفوضين، وذلك لتعرضهم الى ضغوط كبيرة ناجمة عن التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية بشأن استبعاد المرشحين.
وقال بيان للمفوضية اليوم انه "في الوقت الذي تقترب فيه المفوضية من استكمال كافة استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل بعد ان قطعت اشواطا متقدمة في انجاز هذه الاستعدادات، تجد المفوضية اليوم نفسها امام التزام تأريخي مهم يتمثل بضرورة المحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافةٍ واحدة من الجميع، لاسيما وان مجلس المفوضين قد اقسم على العمل بنزاهة وحيادية والالتزام بمبادئ الدستور والقوانين النافذة".
واضاف البيان "حيث تتعرض المفوضية لضغوطات كبيرة جدا نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة [3] من المادة [8] من قانون الانتخابات رقم [45] لسنة 2013، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرارات الجهة الاخرى".
وتابعت المفوضية "وحيث ان المفوضية لا تريد ان تكون طرفا في اي نزاع وللخروج من هذه الحلقة المفرغة فان اعضاء مجلس المفوضين اتخذوا قرارا بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية الى رئيس مجلس المفوضين وهي بانتظار موافقته اذا استمر هذا الضغط، ولم يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع، حفاظا على استقلالية المؤسسة وانسجاما مع المبادئ المهنية التي عملت عليها منذ تاسيس المفوضية ولحد الان".
واشترط أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، للعدول عن قرار الاستقالة، عدم تدخل مجلس النواب والهيئة القضائية فيما يخص تطبيق قوانين المفوضية.
https://telegram.me/buratha
